نائب رئيس "الدستورية العليا": الدستور قانون أساسى يرسى المبادئ ورقابة القوانين
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن الفقرة الثانية من ذات المادة أعطت للقانون حق تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021، مضيفًا اختصاصًا سابعًا لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات للمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الذي يرسي المبادئ والقواعد التي من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدًا أن هذه الرقابة ليست شعارًا نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة في وجدان الأمة.
بدأت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، مؤتمرها الصحفي، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
