كواليس صراع المرشحين لانتخابات نقابة المحامين
يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا له لمناقشة تحديد مواعيد انتخابات المحامين ٢٠٢٤.
وقالت مصادر بمجلس النقابة لـ"الدستور"، إن الاجتماع سوف يناقش مواعيد الانتخابات وآلية تحصينها لمنع الطعون عليها والإجراءات التي تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.
وأشارت إلى أن هناك تيار أغلبية داخل المجلس يطالب بإجراء الانتخابات بعد شهر رمضان حرصًا على مشاركة متميزة للجمعية العمومية، لكن بعض أعضاء المجلس من المحسوبين على جبهة سامح عاشور النقيب الأسبق يطالبون بعقد الانتخابات قبل شهر رمضان، ويؤكدون أن تأجيل الانتخابات سوف يعرضها للطعن والبطلان.
وأوضحت: مدة النقيب والمجلس الحالي تنتهي في ١٩ مارس، والقانون ينص على الدعوة إلى الانتخابات قبل هذا الموعد بشهرين، وهو ما سوف يتم الالتزام به بإعلان مواعيد تقديم الأوراق وإعلان القائمة الأولية، وفتح باب الطعون ثم القائمة النهائية وفترة الدعاية، وسوف تتم مناقشة موعد الانتخابات إما بعقدها بعد شهر رمضان أو قبله.
ووفقًا للمادة "131" من قانون المحاماة، فإن مجلس النقابة العامة يتشكل من نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضوًا، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
الزيات يقود تشكيل قائمة بلا نقيب
ويتنافس على موقع النقيب العام للمحامين 4 مرشحين هم: النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور والنقيب الأسبق حمدي خليفة، ونبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لذات المنصب، وسط محاولات لإقناع حمدي خليفة بعدم الترشح منعًا لتفتيت أصوات الكتلة المعارضة لسامح عاشور في الجمعية العمومية، خاصة مع فرص "خليفة" المحدودة في حسم الصراع.
فيما أعلن المحامي منتصر الزيات، عن عدم ترشحه على موقع النقيب العام هذه الانتخابات، إلا أنه يقود تشكيل قائمة انتخابية دون نقيب، ويجري عدة جولات ولقاءات مع القيادات النقابية في أغلب المحافظات لتشكيل قائمته لعضوية مجلس النقابة.
ويساند الزيات في توجهه عمر هريدي، وكيل مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين الذي حقق رقمًا زهيدًا للغاية في الانتخابات التكميلية ٢٠٢٢ بما أفقده جزءًا كبيرًا من صيته وسط المحامين، بالإضافة إلى محمد عبدالعال المرشح السابق لعضوية المجلس على قائمة الإصلاح.
في حين لم يعلن عبدالحليم علام، النقيب الحالي عن تشكيل قائمته الانتخابية حتى الآن، إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة، مع تغيير بسيط سوف يتم الكشف عنه قبل إجراء الانتخابات.
ويواصل علام جولاته في المحافظات المختلفة لاستعراض ما حققه من إنجازات في الفترة الماضية، من ميكنة ورقمنة وتحقيق اللامركزية وزيادة حد مشروع العلاج وأيضًا يذكر المحامين بالفساد الذي كان سمة النقابة قبل مجيء الراحل رجائي عطية.
أما سامح عاشور، النقيب الأسبق فيواصل تشكيل قائمته الانتخابية مع حجز ٧ مقاعد فيها لأعضاء المجلس الحالي الموالين له، وهم: عيسى أبوعيسى، يحيى التوني، ماجد حنا، علي الصغير، مجدي سخي، سعيد عبدالخالق، إسماعيل طه.
يأتي ذلك وسط تأجيل نبيل عبدالسلام، إعلان قائمته الانتخابية، إلا أنه يؤكد خوض الانتخابات على رأس قائمة لها ثقلها بين أوساط الجمعية العمومية تجري مشاورات غير معلنة لتشكيلها وسوف يطرحها مع فتح باب الترشح على الانتخابات والمرتقب خلال أيام.
