نحو توافق مجتمعى.. «الوزراء» يعقد أولى جلسات الحوار الوطنى حول وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد»: طموحة وقابلة للتنفيذ

اتفق عدد من الخبراء على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مستهدفات وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى ٢٠٢٤-٢٠٣٠»، التى أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منذ أيام، مشيرين إلى أن الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصرى، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادى للدولة، كما تعد خطوة مكملة لمجموعة الإصلاحات التى استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، فى وقت يُعانى العالم فيه تداعيات اقتصادية عنيفة.

وأكد نخبة من الخبراء، من بينهم أساتذة جامعات ونواب بالبرلمان وممثلون عن عدد من الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أهمية وضع خطط تنفيذية لتحقيق مستهدفات الوثيقة، وذلك خلال مشاركاتهم فى أولى جلسات الحوار الوطنى الشامل، التى أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى ٢٠٢٤- ٢٠٣٠».

وتضمنت الجلسات، التى انعقدت أمس، ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: «آفاق النمو والتشغيل»، فى سياق التوجه الاستراتيجى الأول للوثيقة، وهو «تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية»، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجى، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام ٢٠٢٤.

عبدالحميد بلال: مواجهة تحديات قطاع التشغيل وفجوة الأجور

أشار عبدالحميد بلال، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، إلى التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع التشغيل فى مصر؛ منها الفجوة فى الأجور فى بعض القطاعات الصناعية والزراعية لصالح وظائف خدمية داخل الاقتصاد غير الرسمى.

كما أشار إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بضرورة الاستقرار على تعريفات واضحة ومحددة وثابتة لـ«الأجر الأساسى والثابت والشامل».

أسامة الجوهرى: إعدادها استغرق 6 أشهر

أكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثى الذى تم تكليف المركز بإعداده لوضع وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى» على مدار السنوات الست المقبلة، قد استغرق ٦ أشهر من العمل.

هبة عبدالمنعم: نستهدف تحقيق التوافق المجتمعى

عرضت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، خلال جلسة الحوار الوطنى، أبرز مستهدفات الوثيقة، موضحة أنها استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وأشارت إلى أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطنى، هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.

حسن مصطفى: توزيع عادل للتنمية بين المحافظات

ثمنّ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاستثمار والأصول، اهتمام الوثيقة الاستراتيجية بالنص على توزيع التنمية العادلة بين محافظات الجمهورية، وهو مستهدف يمكن تحقيقه على أرض الواقع بسهولة، من خلال التركيز على تمويل المشروعات التى تعتمد بشكل أساسى على الميزة النسبية التنافسية لكل محافظة.

محمد سعفان: تحتاج لدعم صغار الصنّاع والمنتجين 

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق المستهدفات المتضمنة فى الوثيقة، مشيدًا بفكرة بدء الحوار الوطنى حولها. وقال إن الركيزة الأخرى التى تحتاجها الاستراتيجية للتنفيذ على أرض الواقع، هى دعم صغار الصناع والمنتجين والمصدرين.

نشوى بلال: ورش نوعية وقطاعية للخروج بخطط تنفيذية 

اقترحت الدكتورة نشوى بلال، مدير إدارة التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، تنظيم ورش نوعية وقطاعية، بحيث يتم الخروج بخطط تنفيذية تعمل على حل المشكلات الهيكلية، وفى الوقت نفسه، وبشكل متواز، تكون هناك خطة إصلاح قطاعية، تراعى خصوصية كل قطاع اقتصادى واحتياجاته.

أحمد عاشور:  تمنح الاقتصاد المرونة الكافية لمواجهة الأزمات الخارجية

قال الدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصرى، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادى للدولة.

وأوضح أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ذلك التنوع فى الهيكل الاقتصادى، الذى يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى أزمات خارجية.

عادل عبدالفضيل: تفعيل التشريعات المستهدفة للإصلاح الهيكلى 

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطنى، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التى استهدفت الإصلاح الهيكلى، خاصة فى ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كل القطاعات الإنتاجية.

عبير شقوير: فرصها أكبر مع توجهات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى

أكدت الدكتورة عبير شقوير، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن فرص تحقيق الاستراتيجية للمستهدفات المنصوص عليها ستكون أكبر إذا ما تم وضع خطط تنفيذية تتماشى مع التوجهات العالمية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتمويل المرتبط بالتنمية المستدامة والتحول الرقمى.

جمال شحاتة: عليها وضع تصورات لمسارات بديلة

أكد الدكتور جمال شحاتة، العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة القاهرة، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، أن الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع، كما يتصور البعض.

كما أكد ضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة، مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات فى المراحل المختلفة، وأن تكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يحقق أحد المسارات المستهدف، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه للوصول إلى نفس المستهدف المنصوص عليه فى الوثيقة.

أحمد جيوشى: مشاركة القطاع الصناعى فى التعليم

قال الدكتور أحمد جيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى سابقًا، إن مشاركة القطاع الصناعى فى التعليم الفنى والمزدوج ضرورة فى الوقت الحالى، لضبط سياسات التشغيل والخروج بجيل قادر على دخول سوق العمل بشكل مباشر، وبناء على فرص حقيقية.