علاء الزهيرى: تنظيم مؤتمر "التأمين متناهى الصغر" مطلع الشهر المقبل
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه من المقرر أن ينظم الاتحاد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.
أضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسخة المؤتمر تنعقد تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كألية للتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه تعتبر صناعة التأمين في مصر من أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويعزى هذا التطور إلى عدة عوامل أساسية من بينها الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية التي أدخلتها الحكومة، وكذلك زيادة الوعي بأهمية التأمين بين الشركات والأفراد.
وأوضح أنه تعمل الحكومة المصرية على دعم صناعة التأمين من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الشركات التأمينية وتوجيهها نحو تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تنمية التأمين التكافلي وتشجيع المشاركة فيه لتوفير حماية مالية شاملة للمواطنين.
التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأمين
وأكد أنه من الناحية القانونية، تم التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأمين، ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التنافسية في السوق. وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول العديد من الشركات العالمية لسوق التأمين المصري، وهو ما يعزز التنافس ويحفز على تقديم خدمات مبتكرة وأسعار تنافسية.
وأوضح أنه من الناحية الثقافية، يزداد الوعي والاهتمام بأهمية التأمين بين الأفراد والشركات نتيجة للجهود المبذولة في تثقيف الجمهور حول فوائد وأهمية التأمين في حماية الأفراد والممتلكات.
وأشار إلى أن هذا التطور في صناعة التأمين يشكل فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يعزز من استقرار الأعمال ويحمي الأفراد والشركات من المخاطر المالية، كما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أنه من المتوقع أن تستمر جهود تطوير صناعة التأمين في مصر في السنوات القادمة، وسيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع على السواء، ومع استمرار التركيز على تحسين البنية التحتية وتطوير اللوائح والسياسات، يمكن توقع مزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.
واختتم بأن تنمية صناعة التأمين في مصر تعد مكملًا مهمًا لجهود تطوير الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
