أحزاب وبرلمانيون: ادعاءات الاحتلال حول رفح محاولة للتنصل من جرائم الإبادة الجماعية
- أحمد عبدالجواد: الوفود الأممية والرؤساء الذين زاروا المعبر رأوا بأعينهم أنه مفتوح
- عبدالسند يمامة: إسرائيل تتعمد تعطيل مرور المساعدات وتصر على تفتيشها
استنكر برلمانيون وأحزاب سياسية الأكاذيب الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية حول قضية معبر رفح، وادعاءها بأن مصر هى المسئولة وحدها عن مرور المواد الإغاثية عبر المعبر، مؤكدين أن تلك الأكاذيب محاولة من الاحتلال للتنصل من مسئولياته عن تجويع أهل غزة.
وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» أمين التنظيم، أن ما ذكرته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حول مصر، محض أكاذيب وافتراءات، خاصة أن الاحتلال تعود على الكذب للهروب من الجرائم التى يرتكبها.
ولفت إلى أن الاحتلال عمل على إقحام اسم مصر فى إطار محاولته نفى الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع، وتنفيذ عملية عقاب جماعى لأكثر من ٢ مليون فلسطينى بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وأضاف أن أكاذيب الدفاع الإسرائيلى فى محكمة لاهاى، بأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، أكذوبة جديدة من الاحتلال، لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضًا بضغط أمريكى، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعنى أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل، وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع، ويعنى أنها تتحمل جزءًا من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطينى، كما يعنى أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكى ترغب فى عدم استهداف إسرائيل خط المياه.
وذكر أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصرى، ولم تغلقه منذ بدء الأزمة الحالية فى ٧ أكتوبر الماضى، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام والتملص من جريمة التجويع الكامل والتعطيش لأهالى غزة، الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة.
وبيّن أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم، ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن المعبر مفتوح من الجانب المصرى، كما رأوا المئات من شاحنات المساعدات التى كانت مصطفة فى مدينة رفح المصرية، فى انتظار دخولها إلى القطاع.
واستنكر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، الادعاءات التى ساقها فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، التى تتعلق بتجويع أكثر من ٢ مليون فلسطينى فى قطاع غزة، ومنع سبل الحياة عنهم، بهدف إبادة سكان القطاع.
وقال: «ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومصر صاحبة السيادة على معبر رفع من الجانب المصرى فقط، فهو مفتوح ولم يغلق أبدًا منذ بداية الأزمة فى ٧ أكتوبر الماضى».
وشدد على أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل إدخال المساعدات لرغبتها فى فحص وتفتيش كل الشاحنات التى تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص، مضيفًا أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل، وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع، ما يعنى أنها تتحمل جزءًا من المسئولية عن المعبر من الجانب الفلسطينى. من جهته، استنكر النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن» وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ عضو البرلمان العربى، الأكاذيب التى يروجها الدفاع الإسرائيلى فى محكمة العدل الدولية. وقال إن إلقاء إسرائيل التهم على مصر، بأنها هى التى تغلق معبر رفح لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لا أساس له من الصحة؛ بل هو تنصل من جرائم التطهير العرقى وجرائم الإبادة ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزّل.
