رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السودان.. حمدوك: دعوت البرهان إلى انتهاز الفرصة لإنهاء الحرب

حمدوك
حمدوك

أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، مساء الأربعاء، أنه أرسل لقائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، دعوة لعقد اجتماع مباشر مع تنسيقية القوى المدنية "تقدم"، وحث إياه إلى انتهاز الفرصة لإنهاء الحرب.

جاء ذلك ردًا على تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أمس التي نفى خلالها تسلم أي دعوة لعقد اجتماع كما وجه انتقادات لإعلان أديس أبابا قائلا: "إنه اتفاق بين شركاء وأن التنسيقية تمثل الحاضنة المعروفة لقوات الدعم السريع".

وقال حمدوك وهو يقود التنسيقية عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "خاطبت اليوم السيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية (تقدم) لاغتنام الفرصة التي لاحت لايقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم وقوات الدعم السريع، والذي أبدت فيه قوات الدعم السريع استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة".

وأضاف: "أن هذه الفرصة للسلام يجب ألا نضيعها وأن نعمل وسعنا لوقف الحرب وبناء سلام مستدام في بلادنا الحبيبة". 

وتابع: "أننا نمد أيادينا نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي تفاوضي ونأمل أن تستجيب الأطراف المتقاتلة لذلك حتى نرفع المعاناة عن كاهل شعبنا ونبني وطننا على أساس جديد يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب السودان، ليعقبها سلام مستدام".

وكان حمدوك قد أرسل في أواخر ديسمبر الماضي خطابين لكل من البرهان وقائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو الشهيرة بـ"حميدتي" للقاء القوى المدنية وبحث كيفية وضع حد للحرب الطاحنة.

ولم يصدر عن الجيش تعليق حيال هذه الدعوة، بينما سارع حميدتي على الفور لإبداء موافقته التي عززها بلقاء قادة التنسيقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين، حيث توجت اللقاءات التي عقدت ليومين بالاتفاق على إعلان سياسي مشترك تضمن تفاهمات، من بينها تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الحرب.

وتدور الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، وقد أدت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، ودمرت بنية البلاد التحتية وأثارت تحذيرات من مجاعة وشيكة.

ولم تتمخض محاولات إنهاء الصراع من خلال مفاوضات بقيادة السعودية والولايات المتحدة عن شيء حتى الآن، ولم يلتزم طرفاه الاتفاقات السابقة لحماية المدنيين.