آخرها تذاكر المترو والكهرباء.. الحكومة توضح أسباب الزيادات الأخيرة في الأسعار
تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن التحديات التي أدت إلى زيادة التضخم، واستهداف الدولة خفض معدلات التضخم دون الـ10%، اعتبارًا من عام 2025، وغيرها من التصريحات، تستعرضها "الدستور" في السطور التالية:
- عملية الإصلاح الاقتصادي كانت تسير بثبات حتى 2021، وحقق الاقتصاد أعلى معدلات النمو وأقل معدلات التضخم مع انخفاض نسب البطالة.
- بعد عام 2021، أزمة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.
- رغم تراجع معدلات النمو، الدولة مازالت قادرة على خفض نسب البطالة.
- زيادة أسعار المترو والقطارات هو شمانة لتوفير تكلفة التشغيل والصيانة، وهي الأولى منذ مدار 3 سنوات.
- تكلفة كيلووات الكهرباء على الدولة يصل لـ 177 قرشا، ومع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية .
- خسائر الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة، ستتقلص من 90 إلى 70 مليار جنيه.
- طلبت من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.
- الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعمًا من الدولة.
- الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
- مصر ستجتاز كل الأزمات التي تواجهها، والحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع.
- برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى كانت هناك تأكيدات بأن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
- الدولة اتخذت قرارات استراتيجية بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.
- الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
- "الدولة لما بتيجي تعمل مشروعات لخدمة المواطنين مثل السكة الحديد، تتحمل التكلفة الاستثمارية والتي يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات للمشروع الواحد".
