رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البورصة تلغى جميع العمليات المنفذة على أسهم "موبكو"

جريدة الدستور

ألغت إدارة البورصة، جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، اليوم الخميس، بعد المضاربات العنيفة التى شهدها سهم الشركة ليقفز بنسبة فاقت الـ1000%، ليصل إلى مستوى 108 جنيهات للسهم مقابل 10 جنيهات لسعر الفتح.

وتضمن بيان البورصة بشأن شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، في بنده الرابع تحديدًا لسعر سهم الشركة عند 300 ألف جنيه، لحدوث مضاربات عنيفة على سهم الشركة وصل به من مستوى 10 جنيهات هو سعر الفتح الذي حددته البورصة للفتح به خلال جلسة اليوم، ليصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه عند بدء التعاملات.

سماسرة بالبورصة، قالوا إن بيان البورصة المصرية الخاص بشركة موبكو تسبب في حدوث مضاربات على سهم الشركة ورفعه إلى مستوى وهمي تجاوز 100 ألف جنيه للسهم، وزيادة مؤشر البورصة بأكثر من 1329 نقطة دفعة واحدة بما نسبته 5.5%.

بدأت القصة عندما أصدرت البورصة، بيانًا أمس الأربعاء، حول شركة موبكو وتنظيم عملية تداول سهمها بعد اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وجاء في البيان ما يلي:

قررت لجنة العمليات ما يلى:

 

1- رفع إيقاف التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو وبدء التداول على أسهمها اعتبارًا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 28/12/2023.

 

2- يكون سعر الفتح للسهم فى أول يوم تداول هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

 

3- يكون التداول على أسهم الشركة بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على أن يتم التداول على السهم ابتداءً من جلسة التداول التالية طبقًا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجة به.

 

4- تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم 300.000 جنيه.

 

5- استمرار إدراج أسهم الشركة بعد الاندماج فى السوق الرئيسية.

 

6- استمرار إدراج أسهم الشركة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل الاندماج طبقًا لمنهجية المؤشرات.

 

7- استمرار إدراج أسهم الشركة بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.

 

مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على هذه الورقة قبل نشر هذا الإعلان

 

وقد قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

 

وقال سماسرة بالبورصة رفضوا ذكر أسمائهم إن البورصة في بندها الرابع حددت قيمة سعر السهم بعد الاندماج عند 300 ألف جنيه، وهو ما دفع بعض المضاربين لاستغلال البيان والمضاربة على سهم الشركة ووصلت طلبات وعروض الشراء إلى أكثر من 100 ألف جنيه سهم السهم في بداية التعاملات.

 

وأضافوا أن البورصة تداركت الخطأ وصوبت نصف أثره، وذلك بإلغاء العمليات التي نفذت عند هذا السعر، لكنها لم تلغ أثرها وظل أثرها على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي سجل صعودًا وهميًا بنسبة 5.5%.