جهود البنك الدولي في دعم الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023
قال التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، إنه يعمل على مساندة الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا سيما وقت الأزمات. وقدم 500 مليون دولار إضافية لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر "تكافل وكرامة"، حيث يغطي هذا البرنامج نحو 4.6 ملايين أسرة، تمثل أكثر من 18 مليون فرد، ثلاثة أرباعهم تقريبًا من النساء.
وساعد البرنامج على تعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجًا على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنان لتوسيع نطاق التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة.
ففي اليمن، قدم البنك الدولي 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، حيث استطاع الوصول إلى نحو 1.8 مليون أسرة. كما يعزز المشروع التحوّل إلى المدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية مما يساعد الناس في الحصول على بطاقات هوية وطنية وتحسين إلمامهم بالشؤون المالية على أساس تجريبي. كما ارتبط بتقديم 20 مليون دولار إضافية ستصل إلى 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشمول المالي
يعمل البنك الدولي مع البلدان للمساعدة في تدعيم القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل..ففي تونس، يساعد مشروع بقيمة 120 مليون دولار منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.
وفي المغرب، قدم 450 مليون دولار - من خلال الجولة الثالثة في سلسلة من التمويلات - لمساعدة الحكومة على تنفيذ إصلاحات لتحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات. وقد مكنت هذه السلسلة البلاد من زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية إلى 44% في عام 2023 من 29% في عام 2017، والمدفوعات الرقمية إلى 30% من 17% خلال الفترة نفسها. كما قامت بتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتأمين الأصغر، وسجلات الضمانات، وإمكانية حصول المرأة على التمويل والتمكين الاقتصادي.
كما أتاحت المؤسسة استثمار نحو 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبأ المشروع المبتكر لتطوير القطاع الخاص نحو 4 ملايين دولار في شكل منح لتمكين 11 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة من جانب شركات رأس المال المخاطر في نحو 40 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في مراحلها الأولى. وقد ساعد مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف على حفز استثمارات خاصة تزيد قيمتها على 1.5 مليون دولار في مجال التدريب التكنولوجي والبنية التحتية لأنشطة الأعمال.
وعبأ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف منحًا بقيمة 13 مليون دولار تقريبًا، من خلال صندوق التمويل الاستثماري المشترك وسندات التأثير الإنمائي، مما أدى إلى تعبئة 56 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة في خلق فرص عمل.
