إشادة أممية بالجهود المصرية.. نص قرار مجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة
سلطت وسائل إعلام دولية، الضوء على مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة في غزة ومراقبتها، فضلا عن وقف إطلاق النار في القطاع.
واكد مجلس الأمن، من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2712 (2023)، الذي يطالب بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية،
كما شدد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
قطاع غزة جزء لايتجزأ من الارض المحتلة
واكد البيان، أن قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، وإذ يكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، إذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة والمتدهورة بسرعة في قطاع غزة وتأثيرها الخطير على السكان المدنيين.
ويؤكد الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحاءه، ويؤكد من جديد قلقه الشديد إزاء التأثير غير المتناسب الذي يحدثه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع هشة، وتأكيدا على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال، بالاضافة الى الالتزام باحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين،
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.
كما أشاد بالجهود التي لا غنى عنها والمستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة للتخفيف من أثر النزاع على الشعب في قطاع غزة، ويعرب عن تعازيه لجميع المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والطبي، من الأفراد الذين قتلوا خلال هذا الصراع،
ورحب بالجهود التي تبذلها مصر لتسهيل استخدام معبر رفح الحدودي من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار البيان، إلى قرار الحكومة الإسرائيلية في 15 ديسمبر 2023، بفتح معبرها في كرم أبو سالم، لتوصيل المساعدات الإنسانية المباشرة إلى الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الازدحام ويساعد على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، مع تأكيد طبيعتها الإنسانية وضمان وصولها إلى وجهتها المدنية،
وشجع القرار، الدول المعنية على المشاركة في تنفيذه، مرحبا بتنفيذ "الهدنة الإنسانية" الأخيرة في قطاع غزة، ونعرب عن تقديرنا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر ودولة قطر ودول أخرى في هذا الصدد، ونعرب أيضا عن القلق البالغ إزاء تأثير استئناف الأعمال العدائية وقد على المدنيين.
استدامة وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
واضاف النص: “ ندرك أن السكان المدنيين في قطاع غزة يجب أن يحصلوا على كميات كافية من المساعدة التي يحتاجون إليها، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية الضرورية لبقائهم، وأن توفير الإمدادات الإنسانية في غزة يحتاج قطاع غزة إلى أن يكون كافياً للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وإدراكاً لأهمية استئناف الواردات التجارية من السلع والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة”.
ورحب المجلس، بالمساهمات والتعهدات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء لدعم السكان المدنيين في غزة.
