الكسب غير المشروع يخطر موظفي الدولة بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، الإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفى والفساد الإدراى.
وعمم جهاز الكسب غير المشروع خطابات على جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2024.
ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمى يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص فى الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها أن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وتنص المادة 11 من للائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التي تراها مناسبة.
