"الإسكوا" التراجع في مستويات المعيشة بفلسطين أدى إلى ارتفاع انعدام الأمن الغذائي
أكد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن التراجع المستمر في مستويات المعيشة في فلسطين أدى إلى ارتفاع انعدام الأمن الغذائي. ففي عام 2020، بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي 64.4% في غزة و 37.8% في الضفة الغربية، مقارنة بمتوسط قدره 33.3% في المنطقة العربية.
وتابعت "الإسكوا" أن معدل انتشار فقر الدم في الأرض الفلسطينية 31% في عام 2019، وبلغ تقزم الأطفال 7.5% في عام 2022. ومن العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي القدرة المحدودة على إنتاج الأغذية وتخزينها، وسببها الأساسي هو التدمير الإسرائيلي المتكرر للأراضي والمنشآت والبنية الأساسية للمياه والطاقة والقيود المفروضة على إعادة بنائها أو إصلاحها، والنقص في مرافق التخزين، والقيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية والمدخلات وإمدادات المياه.
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن هذا الوضع قد ساهم في الاعتماد الكبير على الأسواق الإسرائيلية والدولية، فتستورد دولة فلسطين 91% من القمح و 95% من الزيوت النباتية من حاجاتها للاستهلاك المحلي.
ويقيد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عام 2007 الوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك واستيراد السلع، فيحد أكثر وأكثر من توافر الغذاء، ونتيجة لذلك كان 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية قبل الحرب الحالية، ومنذ بدء الحرب أصبحت السلع الغذائية الأساسية نادرة بسبب محدودية المساعدات الإنسانية وتعطل إنتاج الأغذية.
وفي مارس 2023، بلغ نصيب الفرد اليومي من المياه الاستهلاكية في الأرض الفلسطينية 89 لترًا في الضفة الغربية و82.7 لتر في غزة، أي دون كمية 100 لتر للفرد في اليوم التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وفي غزة أصبحت المياه تجمع في الصفائح والزجاجات البلاستيكية من الأنابيب العمودية، وخزانات جمع المياه على الأسطح، والشاحنات غير المخصصة للمياه، لتلبية الاحتياجات الأساسية.
جدير بالذكر أن الحرب التي اندلعت بين فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوير 2023 فاقمت الظروف المتردية في غزة، من ندرة في المياه وانعدام الأمن الغذائي، ومشاكل في قطاع الطاقة. فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المتصدعة بفعل التصعيد العسكري المتكرر ضد قطاع غزة، والحصار المستمر منذ 16 عامًا، تقوض حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية.
