الوكيل: بدء اختبارات تدشين الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية 2027 (خاص)
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن أعمال اختبارات التدشين للوحدة الأولى لمشروع محطة الضبعة النووية ستكون في الربع الرابع من عام 2027، على أن يتم تدشينها لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028.
وأضاف الوكيل في تصريح خاص لـ"الدستور" على هامش انطلاق منتدى تطوير الصناعة النووية، أنه سيتوالى تدشين الوحدات إلى الخدمة تباعًا حتى الوحدة الرابعة عام 2030 بمشيئة الله، وسينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة التي ستمتد لأكثر من 60 عامًا لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة والمأمونة للطاقة.
وتابع أنه من ضمن الخطوات التنفيذية الديناميكية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومن إنجازات 2023، فإنه في مارس الماضي من العام الجاري 2023 استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core"، وقد كان هذا الإنجاز أيضًا هو التسليم الافتتاحي لميناء الضبعة البحري التخصصي المصمم خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة، وجرى تركيبها في 6 أكتوبر 2023 ووصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر 2023 وتم تركيبها في 19 نوفمبر 2023، وبمشيئة الله يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الثالثة والرابعة تباعًا خلال العام القادم 2024.
وانطلق صباح اليوم الخميس، المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روس أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسى لمشروع الضبعة النووى شركة "أتوم استروى إكسبورت".
المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية
وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، عن تنظيم منتدى تطوير الصناعة النووية فى مصر، Seminar on Nuclear Industry، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى وإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة
ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإن المنتدى يهدف إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية.
