ازدواجية مستمرة.. خطة بريطانيا لخفض عدد المهاجرين تهدد بتقسيم العائلات

في 4 ديسمبر الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد جديدة صارمة للهجرة تقول إنها ستقلل عدد الأشخاص القادرين على الانتقال إلى المملكة المتحدة كل عام بـ300 ألفًا، في تعارض واضح وصريح لشعارات حقوق الانسان والمهارجين واللاجئين التي تطالب بها بريطانيا الدول العربية؛ حيث بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المهاجرين كسب المزيد للحصول على تأشيرة عمل، وسيجدون صعوبة في جلب أفراد الأسرة إلى المملكة، ما يعني "فصل العائلات قصرا". 

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي أمام البرلمان، إنه يتخذ "إجراءات قوية" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 750 ألف شخص في عام 2022. 

وقال إنه اعتبارًا من ربيع عام 2024، سيتعين على المهاجرين المحتملين كسب 38,700 للحصول على تأشيرة العمال المهرة، ارتفاعًا من 26,200 حاليًا.

وتشمل الاجراءات كذلك إلغاء القاعدة التي تسمح لأصحاب العمل في القطاعات المدرجة في "قائمة النقص في المهن" بدفع أجور للعمال المهاجرين أقل بنسبة 20 في المائة من مواطني المملكة المتحدة.

كما ستعمل حزمة الإجراءات على زيادة الحد الأدنى للرواتب التي يجب أن يحصل عليها العمال في الخارج والبريطانيون أو الأشخاص المستقرون الذين يرعون أفراد أسرهم، ومعالجة الاستغلال عبر نظام الهجرة.

الإجراءات "كارثة كاملة" في قطاعي الصحة والرعاية

ويقول المنتقدون للخطة، إن هذه الخطوات ستترك القطاعات المنهكة مثل الصحة والرعاية الاجتماعية عند نقطة الانهيار، حيث أنه بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المهاجرين كسب المزيد للحصول على تأشيرة عمل، وسيجدون صعوبة في جلب أفراد الأسرة إلى المملكة المتحدة.

ويعتقد المحافظون أن خفض الهجرة سيعزز الأصوات في العام المقبل، لأن العديد من الناخبين يرون أن المهاجرين يزيدون الضغط على الخدمات العامة المنهكة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان.

ويؤكد العديد من الاقتصاديين أن هناك حاجة للمهاجرين لشغل الوظائف الأساسية.

وقالت كريستينا ماكانيا، الأمينة العامة لنقابة العمال "يونيسون"، إن الإجراءات ستكون "كارثة كاملة" لقطاعي الصحة والرعاية.

وقالت المتحدثة باسم حزب العمال المعارض لشؤون الهجرة إيفيت كوبر، إن الحكومة فشلت في تدريب العمال البريطانيين لشغل الوظائف الرئيسية.

من الذي تؤثر عليه الإجراءات داخل المملكة؟

وفقا لـ كاثرين تاروني محامي الهجرة في ريتشموند تشامبرز، فإنه سيكون للسياسيات المعلنة تلك تأثير على: "الأشخاص البريطانيون/المستوطنون وشركاؤهم وعائلاتهم غير البريطانيين/المستوطنين-الشركات البريطانية التي تحتاج إلى العمال - عائلات الطلاب الذين يدرسون للحصول على درجة البكالوريوس / الماجستير- عائلات مقدمي الرعاية- الأشخاص البريطانيون/المستقرون وعائلاتهم".

وحاليًا، لرعاية شريك، يتعين على الشخص البريطاني أو المستقر تلبية المتطلبات المالية وإثبات أرباح قدرها 18,600 جنيه إسترليني من مصادر محددة، أو، إذا لم يكن لديه دخل على الإطلاق، يجب الاحتفاظ بالمدخرات النقدية لمدة ستة أشهر بقيمة 62,500 جنيه إسترليني.

وتقول تاروني في تعقيبها المطول المنشور على موقع " Richmond Chambers" أن مضاعفة الحد الأدنى اعتبار من الربيع المقبل، لمتطلبات الدخل إلى 38.700 جنيه إسترليني، تحول هائل وسيسبب بلا شك صعوبة للعديد من العائلات.

كما اعتبرت رفع عتبة الراتب إلى أعلى بكثير من متوسط الراتب بدوام كامل في المملكة المتحدة بهدف تقليل عدد العمال من الخارج؛ نظرًا لأن عدد سكان المملكة المتحدة محدود وبعد انتهاء حقوق حرية الحركة، لن  يكون مفيدًا للاقتصاد، أو يعالج النقص الكبير في الوظائف الذي تعترف به قائمة المهن الناقصة.

ورأت أن منع الأشخاص البريطانيين والمستقرين الذين يحصلون على متوسط راتب بدوام كامل في المملكة المتحدة من رعاية شريك من الخارج سيكون له تأثير غير متناسب على ذوي الدخل المنخفض والأسر التي تعيش خارج لندن. 

وذكرت محامي الهجرة البريطانية، أنه من غير المرجح أن تصل الرواتب بدوام كامل في مناطق مثل ويست ميدلاندز / الشمال الشرقي إلى الحد الأدنى، خاصة إذا كان الزوج العامل لديه مسؤوليات رعاية، مؤكدة أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللاتي يتطلعن إلى رعاية شريكهن عندما يكون لديهن أطفال أو مسؤوليات أخرى، حيث من المرجح أن تعمل النساء بدوام جزئي.