حكاية وطن.. الإسكان تنجح فى مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران خلال تسع سنوات
شهد قطاع الإسكان، معدلات تنمية غير مسبوقة خلال التسع سنوات الماضية، في مختلف المجالات، حيث بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية.
وعملت الحكومة على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلى، ما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع.
كما تبنت الدولة خطة طموحة لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، ومضاعفة الرقعة المعمورة من خلال التوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة والمدن الذكية بمعايير تكنولوجية عالمية.
يأتي على رأس المدن الجديدة التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وتوشكى، وشرق بورسعيد، والشيخ زايد الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وواحة أكتوبر، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وملوى الجديدة، وغرب بني سويف».
تعد مصر من أولى الدول التي سعت نحو دمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية الوطنية، ووضعت الأهداف التنموية العالمية نصب أعينها عند صياغة تلك الأهداف.
كما أطلقت الدولة استراتيجية الإسكان في مصر» في أكتوبر ٢٠٢٠، تزامنا مع اليوم العالمي للموائل- يحتفل العالم باليوم العالمي للإسكان في شهر أكتوبر من كل عام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وعلاوة على ما سبق، فقد انتهجت الدولة مجموعة من الإصلاحات التشريعية، التي على رأسها قانون التمويل العقاري، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم السنة ٢٠٢٠ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وفي إطار تعزيز التمويل العقاري للمواطنين فقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات الحكومية، أبرزها مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة حصر الثروة العقارية وإدارتها، ومبادرة سكن لكل المصريين.
