لمناهضة العنف ضد المراة.. الدولة تستهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد سلامتها

انتهجت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية سياسات جديدة هدفت إلى تمكين الفئات التي كانت مهمشة لسنوات طويلة في تاريخ مصر، ووصولها إلى المكانة التي تستحقها بناءً على أهميتها داخل المجتمع المصري، وخاصة الشباب والمرأة.

المرأة

وعملت الدولة على القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات.

وتضمن ذلك ما يلي:

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( الختان ).

اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكزلاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية.

إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة) إلى 14% عام 2021 مقابل 21 % عام 2014.

 خلق بيئة تشريعية داعمة من خلال:-

تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.

تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة)، بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.

تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي الحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب عبر عدم الكشف عن هويتهن.

حماية ورعاية.. كيف دعمت وزارة التضامن أهالى شمال سيناء؟