خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن تمديد الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ستؤدي إلى انتعاشة لقلب الاقتصاد المصري وخفض الضغوط الدولية عليه، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع الخليجية تصل إلى 28.2 مليار دولار منها ودائع قصيرة وطويلة الأجل، الوديعة الكويتية تصل لـ4 مليارات دولار والوديعة السعودية تصل لـ5 مليارات دولار والوديعة الإمارتية بقيمة 5.7 مليار دولار. 

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي وخاصة بعد اتجاه البنك المركزي ضخ نحو 2 مليار دولار في خلال الفترة الحالية مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب على الدولار من السوق الموازية، مشيرة إلى أن قيام الإمارات والسعودية والكويت بمد أجل موعد الودائع لدى البنك المركزي سيؤدي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنمو خلال العام المقبل 2024 وهناك إعادة في تقيم سياسات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية وفق متطلبات السوق، مشيرا إلى أن توافر الدولار سيؤدي للقضاء على السوق الموازية على الدولار.

وأكدت أن توقيع مصر على عدة اتفاقيات مع الشركات العالمية سيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي لتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري والتي تؤدي لتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر.

بعد توجه البنك المركزى للتدخل.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

في هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قام بعدة إجراءات جيدة لتحسين الموارد الدولارية للدولة وتوافرها والحد من استنزافها سواء بتعليماته للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعدم التعامل بالدولار مع الموردين والاعتماد علي الجنيه المصري، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعائد من السياحة والصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود محليا وخارجيا.

وذكر أن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية كان لها أثر  كبير على الاقتصاد وأبرزها الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا أدى إلى مضاعفات كبيرة على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، متوقعا تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال العام المقبل.