بعد توجه البنك المركزى للتدخل.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

سادت حالة من الارتباك في السوق الموازية للدولار مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حتى اليوم، خاصة بعد اتجاه البنك المركزي المصري لضخ نحو ملياري دولار في الأسواق نهاية الأسبوع المنقضي، لتلبية الاحتياجات الدولارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما أدى إلى هبوط حاد في سعر صرف الدولار.

وأكدت مصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدولار تأثرت بشكل سريع بأنباء قيام البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي، حيث سجل الدولار في السوق السوداء هبوطًا حادًا وسريعًا بلغ نحو 6 جنيهات دفعة واحدة حتى منتصف تعاملات يوم الخميس الماضي.

وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء يأتى ضمن استراتيجية متكاملة من الدولة للسيطرة على سوق الصرف، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة استكمال برنامج الطروحات الحكومية، مما يساهم ضخ المزيد من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، ودعم الاحتياطي النقدى الأجنبي، مما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لردع أى محاولات للتلاعب بأسعار العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يحقق توازنا فى السوق، علاوة على القضاء على الدولرة، قائلا إن المضاربة على الدولار خلال الفترة المقبلة تعد مقامرة غاية فى الخطورة، فى ظل الارتباك المسيطر على السوق الموازية وتوقعات انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء، مع استكمال الدولة خطتها.

وأوضحت المصادر أن سعر الدولار في السوق السوداء هبط من 52 جنيهًا إلى 46.80 جنيه للشراء يوم الخميس الماضي، فيما يبقى سعره في البنوك عند 30.75 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

وفي السياق، ذكر تقرير لوكالة "الشرق بلومبرج" أن البنك المركزي المصري بدأ في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، لكنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي.

ونقلت "الشرق بلومبرج" عن مسئول بالبنك المركزي المصري لم تفصح عن اسمه القول بأن البنك اكتشف خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات وتجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، سواء دولار أو يورو أو خلافه وليس بالجنيه المصري، وذلك عبر استخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وتحول المبالغ لهم من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بهم تمّ تأسيسها خارج مصر.

كما ذكر التقرير عن مسئول مصرفي بأحد البنوك الحكومية بأن "المركزي" تفاجأ ببيع شركات مصرية منتجاتها للمواطنين بالنقد الأجنبي، وهو ما يعد مخالفة للقانون، ووجه تعليماته للبنوك بتتبع هذه التعاملات ووقف أنظمة الدفع الإلكتروني على الشركات المخالفة وإبلاغه بأسماء تلك الشركات.

ورصد التقرير 4 أسعار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تتمثل في السعر الرسمي بالبنوك والسوق الموازية، وسوق الذهب وشهادات الإيداع "GDR" التابعة لبنك "CIB" في بورصة لندن، ما أدّى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60%.

من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هدف "المركزي" من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بما يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت نعاني منه من قصور شديد من النقد الأجنبي.

ويجرّم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعامل أي شركات مصرية أو تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه المصري دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.

وذكر التقرير أن "المركزي" المصري وجه البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام "بطاقات الائتمان" في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولارًا شهريًا للعملاء داخل مصر؛ نهاية أكتوبر الماضي مع السماح لها بالاستخدام خارج مصر عند السفر، بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.

كما ذكر أن البنك المركزي المصري طالب نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في مصر بمنح الأولوية لاستيراد الأدوية في ظل نقص المعروض منها بسبب شحّ العملة الصعبة.

وفي السياق، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان المصري، إن فكرة التعويم لن تتم إلا في حال استمرار تراجع التضخم ووجود غطاء نقدي مناسب من الدولار.