رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اعتقال الاحتلال.. طبيبان فقط بمستشفى الشفاء لعلاج 200 مريض

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال الدكتور أحمد المخللاتي، إن الوضع في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، "صعب للغاية". 

 قال: لقد غادر معظم الموظفين أمس، باستثناء طبيبين، أنا وزميلي وممرضة واحدة، جميعنا في المستشفى.

وأضاف لم يتبق سوى طبيبين لعلاج حوالي 200 مريض متبقين في مستشفى الشفاء شمال غزة، حسب رئيس قسم الجراحة التجميلية بالمستشفى.

وجاءت تصريحاته بعد أن أكد جيش الاحتلال أنه اعتقل مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبوسلمية أمس الخميس. 

وذكرت التقارير، أنه تم القبض عليه مع العديد من كبار الأطباء الآخرين أثناء سفرهم مع قافلة إجلاء تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال إن مستشفى الشفاء "تحت الإدارة المباشرة [لأبو سلمية]، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس" وأن مقاتلي حماس لجأوا إلى المستشفى.

وقال مخللاتي، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، إن حالته الصحية سيئة للغاية وأنه وزملاءه غير قادرين على مواصلة تقديم العلاج للمرضى في المستشفى، مضيفًا: كل يوم يموت مرضى بسبب احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

مجلس حقوق الإنسان 

أصدر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان بيانًا أمس الخميس أعربوا فيه عن قلقهم إزاء "موجة الهجمات العالمية.. ضد أولئك الذين يعبرون علنًا عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".

وقال البيان: "إن الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تم في كثير من السياقات مساواة مضللة بدعم الإرهاب أو معاداة السامية، وهذا يخنق حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني، ويخلق جواً من الخوف من المشاركة في الحياة العامة. 

وفي سياقات أخرى، نرى أيضًا ارتفاعًا في الخطاب المعادي للسامية وكذلك التعصب، تجاه أولئك الذين يدعمون إسرائيل أو يُنظر إليهم على أنهم يدعمونها، أو الذين يعبرون عن مجرد التعاطف مع المعاناة الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر وهذا لا يترك مساحة كبيرة للتعبير عن آراء معتدلة.

وفي أوقات الصراعات والحروب بشكل خاص نحتاج إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، وتجنب المعايير المزدوجة بعناية.