أمين سر محلية البرلمان: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تضمن تسهيلات للمواطنين

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأحد مقدمى مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات تستهدف تحقيق التصالح فى مخالفات البناء.

وقال النائب عمرو درويش: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية اللي تحدث مشاكل.

واستطرد قائلا: نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها.

وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، والذى يشتمل علي ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء.

واستطرد قائلا: من ضمن هذه المميزات هو إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات. لافتا إلي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة يسعى للتخفيف على المواطنين الذى عانوا كثيرا لتحقيق عملية التصالح.

وأوضح النائب عمرو درويش أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا، وكذلك ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. 

وشدد النائب عمرو درويش قائلا: العبرة بالتطبيق "وهو الفيصل في هذه المسألة". 

وقال: نحتاج إلي إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأوجه حديثى لوزارة التنمية المحلية: الله يكون في عونك، تتحمل مسئولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه درويش الشكر الحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر. 

وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.

وقال: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع التعديات نحتاج قانون تاني، فقدنا 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها، وأضاف: "نحتاج قانون الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".