رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: الدولة داعمة لقطاع السياحة.. واستقراره هدف رئيسى من أهدافها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ألتقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الاتحاد بالدقي، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صحفي، فإن الوزير ورئيس الاتحاد أكدا أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، وكذلك التدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور والقوانين المختصة بملفات العمل.

وفي بداية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الوزير على التعاون والتواصل، وقال إن "الاتحاد" أرسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل، واقترح تشكيل لجان مشتركة  للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة.

شحاتة: حريصون على صدور قانون عمل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف

وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع جميع شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال  وأصحاب الأعمال، لتعزيز علاقات العمل والتعاون، وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على البرلمان، لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.

وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، موضحًا أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع.

وأشاد الوزير بسرعة استجابة "الاتحاد" بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل، ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن تحتاجها "سوق العمل السياحي".

كما ناقش الوزير مع "رئيس الاتحاد" سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي، الذي يمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي للبلاد.

شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود، مدير عام المكتب الفني للسيد الوزير.. كما شارك من الاتحاد المصري للغرف السياحية: محمد عبدالكريم المستشار القانوني للاتحاد، ومحمد عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعادل المصري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد أيوب، نائب رئيس غرفة الفنادق، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد، ومصطفى حفني، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ود. نادر الببلاوي، رئيس غرفة الشركات بالاتحاد.

يشار هنا إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية، منظمة تابعة لوزارة السياحة والآثار، وأنشئ طبقًا للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ويشتمل الاتحاد على 5 غرف سياحية وهي: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: وتشمل جميع المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية: وتشمل الفنادق السياحية والاستراحات المرخص لها باستقبال السائحين، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية: وتشمل المحال العامة التي تستقبل السياح كالمطاعم والكازينوهات والملاهي والبوفيهات والمقاهي ومحلات الحلوانية وغيرها، وغرفة المحال والعاديات والسلع السياحية: وتشمل المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية، وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية: وتشمل كل مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري واللانشات. وتضم القطاعات التابعة للاتحاد ما يقرب من 350 ألفًا من العمالة المباشرة التي تعمل بالسياحة.