لمواجهة السحب الجائر وتبديد مياه الري.. دورة تدريبية حول قانون الموارد المائية
تواصل وزارة الموارد المائية والري، عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، التى تستهدف رفع كفاءة العاملين من مهندسين وفنيين في مختلف التخصصات المتعلقة بالموارد المائية، ومنها التعرف على آخر مستجدات القوانين المتعلقة بالموارد المائية ومنها قانون الرى الجديد، والذى يستهدف الحفاظ على كل قطرة مياه من خلال مواجهة التعديات وحفر الآبار الجوفية المخالفة والحفاظ على جوانب نهر النيل والترع.
فى هذا الإطار، بدأت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية، التى تعقدها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الموارد المائية والري، وذلك بهدف رفع الوعى بالقوانين والتشريعات الجديدة التى تهم جميع المهندسين، وأيضًا القوانين المتعلقة بالمشروعات القومية ومنها المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، إضافة إلى رفع قدرات المهندسين والعاملين المعرفية والمهنية وكيفية التعامل مع أية قوانين وتشريعات جديدة.
وافتتح الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والمشرف علي وحدة تكافؤ الفرص، الدورة التدريبية، وذلك بحضور المهندس محمود عبد الستار مستشار الوزارة وعضو لجنة إعداد القانون وبحضور المهندسين أعضاء الوحدة، بهدف التعريف بقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
وتناول مستشار الوزارة وعضو لجنة إعداد القانون، آخر التشريعات والقوانين المنظمة للموارد المائية، خاصة قانون إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وأيضًا منع السحب الجائر للمياه من خلال حفر آبار مخالفة أو التعديات بالبناء أو أسوار وردم لمجرى الترع والمصارف والمجارى المائية.
عدالة توزيع المياه وتحديد المقننات اللازمة للقطاعات المستفيدة
كما تناول أيضا، مسألة تقنين كافة الاستخدامات المائية، وذلك بما يضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في ظل زيادة الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات مع ثبات الموارد المائية المتاحة سنويًا من مياه النيل أو تدوير مياه الصرف الزراعى.
كذلك، تم التأكيد خلال الدورة التدريبية، على أهمية تطبيق قانون الرى الجديد، وذلك بهدف منع تبديد المياه سواء في الأراضى الزراعية المصرح بها أو محاولة الاعتداء على جسور الترع والمصارف ووضع ماكينات رى غير مرخصة مما بهدر موارد المياه.
