عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني
عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، يتهموها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة في أقل من يومين.. نجد أن هناك مصير قانوني بخصوص البلاغات المقدمة. تعرف عليه.
خبير قانوني يوضح مصير وموقف داليا زيادة القانوني
وقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن ما ارتكبته داليا زيادة لا يخرج عن كونه مجرد رأي عكس تيار الدولة أو موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية، ولكنها استخدمت منصة رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن رأيها في كون حماس منظمة إرهابية من عدمه.
وأوضح أن القانون لا يعاقب على حرية التعبير خاصة أن البلاغات المقدمة سيكون مصيرها الحفظ إلى في حالة واحدة وهي تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية خاصة أن النيابة لها منصات ووحدات رصد إلكترنية تفحص كل تلك المداخلات الهاتفية والآراء وإذا وجدت جريمة كانت ستحرك التهم الجنائية موضحًا أن جريمة التخابر لها أركان أو دليل لابد أن يتم تقديمه مثل أن يكون هناك دليل مادي على التخابر أو الاتصال بطرف أجنبي أو الحصول على تمويل.
وتابع الخبير القانوني وليد هبة أن جرائم التخابر أو الاعتداء على أمن الدولة من الخارج أو لخارج ليست من الجرائم المعتبرة ضمن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن أنها لا تقوم على البلاغات ولكن من اتهام مباشر من سلطة التحقيق وبالتالي تقديم بلاغ دون وجود دليل يخضع لجنحة البلاغ الكاذب.
واستطرد أن تهمة نشر أخبار كاذبة يتوصف إذا ما أدلت المشكو في حقها بتقارير رسمية وبيانات خاطئة تمس الأمن القومي أو الاقتصاد القومي، ولكن ما فعلته لا يخرج شوى عن إحدى جرائم السب العلني أو من جرائم السوشيال ميديا أو التشهير التي تتعرض بها لحرية الرأي و تعارض اتجاه الدولة في دعم القضية الفلسطينية.
تفاصيل البلاغ الأول ضد داليا زيادة
كان تقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة؛ لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحدا ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة.
وجاء في البلاغ أن المبلغ ضدها قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمي بودكاست المذاع من دولة إسرائيل.
وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني.
كما أنها انتقدت الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل على تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها.
تفاصيل البلاغ الثاني ضد داليا زيادة
كان تقدم غلاب الحطاب المحامي بالنقض، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد داليا زيادة مديرةً مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، بتهمة تحريض الإسرائيليين على تهديد أمن مصر القومي.
وتضمن البلاغ رقم 572798 «قبل عدة أسابيع إسرائيل تعمدت استدراج الفلسطينين من قطاع غزة إلى الهجوم على القرى المجاورة لقطاع غزة وقتل وأسر عدد من الإسرائيليين والأجانب في هذه الأماكن، لتبرير هجومها مدعوما بقوات حلف الأطلنطي على قطاع غزة، وتنفيذ خطة التهجير المقترحة قبل نحو عشرين عاما، والتي اعتبرها كل رؤساء مصر خلال هذه المدة أنها عمل من أعمال الحرب والعدوان على الأراضي المصرية لما يمثله ذلك من وضع الأراضي المصرية في مرمي النيران الإسرائيلية وحلف الناتو عندما يشن الفلسطينيون المهجرون هجمات على إسرائيل من سيناء».
وأضاف: «الدليل على ذلك الاستدراج وأن العملية كلها قد تمت بعلم إسرائيل وحلف الأطلنطي، هي التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء يتهم مخابرات بلاده بأنها لم تخبره عن العملية التي تمت يوم السابع من أكتوبر مع علمها بها، وامتناع الجنود عن إطلاق النار سواء منهم من كان على الأبراج أو الطيارين في الدوريات الجوية المستمرة على طول الشريط الحدودي، وما قال به الرهائن المحررين من أن الجيش الإسرائيلي رفض الحضور بعد الاتصال به لمدة سبع ساعات».
وتابع: «لم يختلف أحد في مصر أو خارجها أن العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة إخراج الفلسطينيين من أرضهم هو بكل تأكيد عمل عدواني على مصر، ويضر بالأمن القومي المصري من جهة الخارج، ويعتبر التحريض عليه أو القبول به من قبل مواطنين يحملون الجنسية المصرية الركن المادي لجناية الخيانة العظمي والإضرار بالأمن القومي وبإقليم الدولة والدعوة إلى احتلالها والاعتداء عليها».
