"تومياد": حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار فى 2022
رحب المهندس متى بشاي، عضو جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا تمت ترجمتها مؤخرًا في تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلًا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر على اقتصاديات الكثير من الدول.
وأضاف "بشاي" في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلًا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان، موضحًا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبية والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
وكشف متى بشاي عن أنه وفقًا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليارات دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات وفق توقعات تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن مصر تعمل على زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضًا الاتفاق على زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.
