"التخطيط": خطة لزيادة معدل نمو صادرات السلع الصناعية
أنجزت مصر التصور العام لواحد من أهم المشروعات القومية، مشروع تعميق التصنيع المحلي، والذي أعده نخبة من خبراء معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام، بالشراكة مع 46 باحثًا من المعهد وخارجه، وحوالي 140 شخصًا من أهل الصناعة والبحث العلمي ومسئولين ووزراء حاليين وسابقين.
مستهدفات الإصلاحات الهيكلية
ووفق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تستهدف الدولة زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% ورفع نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 18% إلى 21% في الناتج المحلي، وزيادة معدل نمو صادرات السلع الصناعية من جملة الصادرات بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا، وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة، وزيادة معدلات التوظيف فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 51% إلى 61.5%، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
محاور خطة الإصلاحات الهيكلية
ويشتمل البرنامج على عدة محاور تخص التنمية الصناعية، والتي تستهدف إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وإنشاء الصناعات وتوطينها فى المدن الجديدة، وكذلك الاستفادة من إمكانات المناطق الواعدة بجنوب الصعيد والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى وسيناء، وذلك لتحقيق الانتشار الجغرافى المتوازن والتقليل من الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات، ففي المحافظات التى بها تنوع اقتصادى كالجيزة، الاسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية ودمياط، من المستهدف العمل على تعميق الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة، أما بالنسبة للمحافظات التى بها تعقد اقتصادى مثل بنى سويف، الدقهلية، الإسماعيلية والمنوفية يتم تنويع القاعدة الصناعية الملائمة لطبيعة المحافظة وزيادة تنوع الإنتاج وتشجيع الإنتاج فى قطاعات اقتصادية جديدة.
بينما فيما يخص المحافظات التى تحتاج لتنمية شاملة، مثل أسيوط، المنيا، الفيوم، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، سوهاج، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الغربية وأسوان سيتم العمل على تنشيط الاقتصاد بتنمية البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى والتركيز على الصناعات التى تتوافق مع طبيعة هذه المحافظات وإمكاناتها.
