"التخطيط القومى" يقترح تقديم حوافز مالية وإعفاءات لدعم الاستثمار المحلى
أكد الدكتور إبراهيم العيسوي، مدير مشروع تعميق التصنيع المحلى وأستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، أهمية تقديم الحوافز المالية المناسبة من الحوافز فى حالة الاستثمار المحلى فى أى صناعة، مع تدرجها وفقًا لمستوى عمق التصنيع ومستوى التكنولوجيا المستخدمة، وذلك لدفع عملية تعميق التصنيع المحلى.
إطلاق مشروع تعميق التصنيع المحلي
وأشار "العيسوى"، خلال حفل إطلاق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر الذى ينظمه معهد التخطيط القومى، إلى ضرورة وضع سياسات حمائية للصناعة المحلية من خلال إعفاء المكونات المستوردة اللازمة للصناعة لزيادة الميزة التنافسية للمنتج المحلى، ويحبذ الاستمرار فى دعم الصادرات طالما ساعد على تقديم مستويات إضافية من الحماية للصناعة بشكل عام.
تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين
واقترح العيسوي تبسيط الإجراءات الإدارية وشروط منح الأراضى اللازمة لإقامة منشآت توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ومن المهم مراجعة الشروط والأحكام الحالية لاتفاقات شراء الطاقة المتجددة بهدف معالجة المخاوف التى أثارها المستثمرون.
كما شدد على أهمية توحيد المعاملة بين جميع المؤسسات الصناعية على اختلاف أنواع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، تحقيقًا لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة فى الصناعات المختلفة، إلى جانب إعفاء تام ودائم للمنشآت الصناعية من الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء التى ترهق المستثمرين، إلى جانب إعادة النظر فى الرسوم التى تتقاضاها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقابل أى خدمة تقدمها، ارتباطًا بوضع الهيئة كهيئة اقتصادية، وهو ما يجب تغييره بحيث تصبح هيئة خدمية، كذلك الكارتة وهى الرسوم التى تفرض على سيارات نقل البضائع عند عبور محطات الرسوم بين المدن، لا سيما أنها لا تخضع لقواعد مقننة، كما أنها تسرى على بعض الجهات بينما تعفى منها جهات أخرى مملوكة للدولة.
