وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية فى مصر

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مطولًا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة وحرص وزيرة الهجرة على استعراض كافة المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية. وقد جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بمجموعة المستثمرين المشاركين في الاجتماع، مؤكدة حرصها الدائم على استمرار جهود وزارة الهجرة في استعراض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم كافة التسهيلات التي بشأنها جذب وتشجيع المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة الهامة.

جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج

وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعض من جهود الدولة، لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والتي تمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وكذلك جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيًا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.

وقالت السفيرة سها جندي إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، فقد تم تخصيص عدد كبير من المحفزات لمواطنينا بالخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلًا عن طرح وحدات سكنية وأراضٍ بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع السادة المستثمرين من المصريين بالخارج، والسيد وزير قطاع الأعمال العام، والسيد رئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.

اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار 

وتابعت وزيرة الهجرة أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي اتخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلًا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتابعت الوزيرة سها جندي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بجانب خطة تخارج الدولة في كافة المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدية ودور البنك المركزي الهام في هذه الفترة الهامة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رءوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.

من جانبه، أشاد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بما استعرضته السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة من جهود للدولة المصرية لتشجيع ودعم المستثمرين، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو أمل أي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، كما أن هناك بنية تحتية قطعنا فيها مشوارًا كبيرًا وهناك أيضًا بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، كما يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لأن يتولي مهمته، وهناك نحو ٣٠٠ تشريع جميعها لصالح القطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام، فضلًا عن الاستقرار الداخلي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات غير مسبوقة، بالإضافة لجهود الدولة في معالجة البيروقراطية من خلال التحول الرقمي والميكنة بجانب الرخصة الذهبية وعددها يتزايد وهناك أيضًا مهارات وميزات للعمالة المصرية ورفع كفاءة الأيدي العاملة لصالح القطاع الخاص وهناك أيضًا جهود لضبط سعر الصرف.