تقديم 30 منحة دراسية للطلاب المتفوقين
دعم مشروعات التمكين الاقتصادى لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية
استمرارًا للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات التنموية والتعليمية والطبية، وقعت مؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون، اليوم، في عدد من المجالات التنموية والطبية والتعليمية منها الخدمات التعليمية كالمنح الدراسية ودعم المدارس المجتمعية، بالإضافة إلى تقديم مشروعات لذوي الهمم بالصعيد.
حضر توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين كل من: الدكتور أحمد جلال، ومحمد أبوالسعود، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.
صرح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، قائلًا: نتشرف بالعمل مع مؤسسة مصر الخير للعام السادس على التوالي، وتعتبر مؤسسة مصر الخير هي رائدة في مجال المسئولية المجتمعية وتحقق أهداف البنك، وأوضح أن البروتوكول به عدة تدخلات مثل مشروعات التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وقافلة طبية لذوي الإعاقة ومنح دراسية ودعم مدارس تعليم مجتمعي، مؤكدًا أن البنك حريص على تأديه دوره من خلال دعمه لمؤسسات العمل الأهلي لتنمية المجتمع، وحرصه أيضًا على استكمال ما بدأه البنك مع مؤسسة مصر الخير واستمرار نجاح المشروعات القائمة.
دعم مشروعات التمكين الاقتصادي
وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالتعاون المستمر مع البنك المصري لتنمية الصادرات في عدد من المجالات، التى تخدم العديد من المستحقين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دعم مشروعات التمكين الاقتصادي لهم، إضافة إلى إطلاق القوافل الطبية الخاصة بهم، والتي تتمثل في توقيع الكشف الطبي عليهم وتوفير كل احتياجاتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن بروتوكول التعاون يشمل دعم مشروعات التمكين الاقتصادي (توليد الدخل) للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى تنفيذ وتنظيم قافلة طبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة قنا.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إلى أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يتضمن أيضًا التعاون في تقديم 30 منحة دراسية للطلاب والطالبات المتفوقين، بالإضافة إلى دعم وتشغيل 8 مدارس مجتمعية بمحافظة الأقصر، ويشمل الدعم تشغيل وسد احتياجات تلك المدارس من كل النواحي، ومنها الأدوات الكتابية والمدرسية والزي المدرسي والأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية وكل الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للميسرات بالمدارس المجتمعية، وهو ما يعد دعمًا تنمويًا.
