مشيرة خطاب تشارك فى اجتماع "حقوق الإنسان" لتوثيق جرائم الاحتلال

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، اجتماعًا مع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني، من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى يترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أدان منذ اندلاع الأزمة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يقع على عاتقها المسئولية الكاملة لضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وتقديم ملف كامل بالانتهاكات التي وقعت في فلسطين من جانب سلطة الاحتلال.

وأكدت "خطاب" أهمية إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

انتهاكات الاحتلال

وأشادت رئيس المجلس بالتقرير الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذى سوف يساهم بشكل كبير في التقرير الذى سيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدة رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديدًا بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة - انتهاك اتفاقية حقوق الطفل، انتهاك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق العمال المهاجرين والاختفاءات القسرية، كل هذه الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسئولية عن إزهاق أرواح الشهداء الفلسطينيين.

أبرز التوصيات

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بيانًا بالتوصيات التى أسفرت عن الاجتماع والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهى:

• وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذها للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضًا البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.  

• بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة، والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي:

• عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.

• طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمُشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

• قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض على ارتكابها.

• تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.