نكبة جديدة.. وثيقة سرية إسرائيلية تفضح مخططات طرد الفلسطينيين
أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن وثيقة سرية كشفت مخططات الحكومة الإسرائيلية بنقل السكان من غزة إلى مخيمات في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد في سيناء، كما اقترحت الوثيقة الوجهات البديلة في حال رفض مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
وثيقة سرية إسرائيلية تقلب الموازين
وأوضحت الوكالة أن وزارة حكومية إسرائيلية صاغت مقترحا جديدا سريعا بعد عملية “طوفان الأقصى” لنقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، مما أثار إدانة الفلسطينيين وتفاقم التوترات مع مصر التي رفضت المقترح مرارًا وتكرارًا على مر السنوات السابقة.
وتابعت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول التقليل من شأن الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستخبارات ووصفها بأنها تمرين افتراضي أو ورقة مفاهيمية، لكن استنتاجاته عمقت المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، وأحيت لدى الفلسطينيين ذكريات النكبة الأولى التي تعرضوا لها، بعد طرد مئات الآلاف من منازلهم وإجبارهم على ترك وطنهم عام 1948 من أجل تأسيس دولة إسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على الوثيقة: "نحن ضد النقل إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبره خطا أحمر لن نسمح بتجاوزه، ما حدث عام 1948 لن يسمح له أن يحدث مرة أخرى".
وقال أبو ردينة إن النزوح الجماعي سيكون إعلان حرب جديدة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه حتى الآن استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين، منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
وتابعت أن الوثيقة أصدرتها الحكومة الإسرائيلية يوم 13 أكتوبر أي بعد 6 أيام فقط من عملية طوفان الأقصى، وعرضت وزارة الاستخبارات في الوثيقة – وهي وزارة صغيرة تجري أبحاثا ولكنها لا تضع السياسات – ثلاثة بدائل لإحداث تغيير كبير في الواقع المدني في قطاع غزة في ضوء ما أسمته جرائم حماس التي أدت إلى الوضع الحالي، ويرى مؤلفو الوثيقة أن هذا البديل هو الأفضل لأمن إسرائيل.
وتقترح الوثيقة نقل السكان المدنيين في غزة إلى مخيمات في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد، وسيتم إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول، ولم يذكر التقرير ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها.
وأوضحت الوكالة، أن مصر ظلت ترفض مقترحات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة حتى لا يتكرر كابوس النكبة، خصوصًا وأن كافة سكان قطاع غزة هم من العائلات التي تم طردهم من منازلها لتأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيقضي على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك سيخاطر أيضًا بجلب المسلحين إلى سيناء، واقترح أن تقوم إسرائيل بدلًا من ذلك بإيواء الفلسطينيين في صحراء النقب، المجاورة لقطاع غزة، حتى تنهي عملياتها العسكرية.
الوثيقة تهدد بإفساد العلاقات مع مصر
وقال يوئيل جوزانسكي، وهو زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن الوثيقة تهدد بالإضرار بالعلاقات مع شريك استراتيجي وهي مصر، مضيفًا: "إذا كانت هذه الورقة صحيحة، فهذا خطأ فادح".
وأضاف: "قد يتسبب ذلك في صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر، أرى أنه إما جهل أو شخص يريد التأثير سلبا على العلاقات الإسرائيلية المصرية، وهي مهمة جدا في هذه المرحلة".
وأشار إلى أن مصر لن تجازف بجوهر القضية الفلسطينية أو تزعزع استقرارها من أجل إسرائيل.
وجهات بديلة فى حال رفض مصر المقترح
وأوضحت الوكالة أن الوثيقة الإسرائيلية اقترحت وجهات بديلة لإعادة توطين الفلسطينيين في حال رفضت مصر استقبالهم، مشيرة إلى أن تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات قد تكون وجهات محتملة أو تدعم خطة إعادة توطينهم في أي مكان ماليًا، وتضيف الوثيقة أن ممارسات الهجرة "المتساهلة" في كندا تجعلها أيضًا هدفًا محتملًا لإعادة التوطين.
وتابعت أنه للوهلة الأولى، فإن هذا الاقتراح قد يكون معقدا من حيث الشرعية الدولية، كما تعترف الوثيقة، حيث قال المسئولون الإسرائيليون: "في تقديرنا، فإن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقي السكان".
وقال مسئول إسرائيلي مطلع على الوثيقة إنها غير ملزمة، ولم تكن هناك مناقشة موضوعية حول هذا الموضوع مع المسئولين الأمنيين، ووصفها مكتب نتنياهو بأنها ورقة مفاهيمية، يتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وترفض الوثيقة الخيارين الآخرين وهما تمكين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من حكم غزة، أو دعم النظام المحلي، باعتبارها غير قادرة على ردع الهجمات على إسرائيل.
