1029 محضرًا تموينيًا فى حملات تفتيشية خلال أسبوع بالمنوفية
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 1029 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية شنّتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الجاري.
أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محاسب عاطف الجمال، بأن تلك المحاضر قد تنوعت ما بين "487" محضرًا مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و"542" مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.
ضبط مخالفات متنوعة
وأضاف وكيل وزارة التموين، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير (3) محاضر بـ|مركز الباجور ضد أصحاب محال بيع الأعلاف ومخابز بلدية وماكينة طحين لحيازتهم "25" شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، و"3" محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 600 كجم زيت طعام، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته "5" أطنان خليط زائد، ومحضر آخر ضد صاحب ثلاجة لحفظ الخضروات؛ لحوزته "35" طن فول بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية.
وفي مركز السادات، تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤل عن مصنع للصناعات الغذائية بحوزته "7" أطنان دقيق ذرة صفراء و"5" أطنان دقيق فاخر بدون مستنات مجهولة المصدر، و"2" طن زيت طعام بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لعدم تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية، فيما تم تحرير "2" محاضر متنوعة بمركز بركة السبع أحدهم ضد المدير المسئول عن مخبز إفرنجي ، والاّخر ضد المدير المسؤل عن محل أسماك مجمدة لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحوزته "1" طن سكر، وكذا تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف لحوزته "5" أطنان علف بدون مستندات مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحوزته "2" طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر.
متابعة يومية لمبادرة خفض الأسعار
من جهته، شدد محافظ المنوفية، علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.
