تعزيز الحماية الاجتماعية.. تقرير يكشف جهود توفر شبكة أمان اجتماعى
تواصل مصر وقياداتها جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع، وذلك من خلال التحرك في العديد من الاتجاهات التي تؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في قراراتها والتي تمثلت في تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بـ190 مليار جنيه، وزيادة الفئات المالية لمستفيدي معاش تكافل وكرامة بـ25% شهريًا، وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بـ15%.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية واصلت جهود من أجل توفير السلع لكل المواطنين من خلال إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات لتوفير السلع، وإقامة معارض بخصومات على السلع تبلغ 30%.، واستمرار مبادرة "كلنا واحد" بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وتقديم منظومة "أمان" 50% خصومات على السلع، تقدم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع.
وأوضح التقرير أن أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
وأكد التقرير أن الدولة عكفت على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذجا لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية ماديًا واجتماعيًا من خلال البرامج والمبادرات التي تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة.
وأوضح التقرير ضمن الجهود المستمرة تنفيذ المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بـ52 مركزًا 2021ـ 2022، وتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بـ60 مركزًا 2022ـ 2023، وتستهدف المرحلة الثالثة من "حياة كريمة" 60 مركزًا 2023ـ 2024، كما أن التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيرى 2023.
