نائب التنسيقية: تدخل الحكومة في صناعة الأسمدة تسبب في إهدار أموال الضرائب

اقترح محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحويل الدعم للمزارعين لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لمتلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري، والتوقف عن دعم الأسمدة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيقضي علي السوق السوداء الخاص بالأسمدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

ووجه "فريد" بداية كلمته الشكر للرئيس مجلس الشيوخ اللجنة المشتركة على هذه الدراسة الهامة، مشيرًا إلى أنه يمكن تلخيص هذه الدراسة في فشل السياسات الحكومية في التدخل في السوق وإنها تتسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب وتشوه السوق على عدة مستويات".

وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في وجود شبه احتكار كامل لهذه الصناعة من قبل الشركات الحكومية وعلى الرغم من ذلك فان بعض هذه الشركات تحقق خسائر وهو الإهدار الأول لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الثاني  في قرار رئيس مجلس الوزراء بتوريد أكثر من نصف الإنتاج بسعر التكلفة لوزارة الزراعة وهو ما يعد إهدار حقيقي لتكلفة الفرصة البديلة في التصدير أو في البيع بسعر حر وهو الإهدار الثاني لأموال دافعي الضرائب".

أشار إلي أن المستوى الثالث هو تسعير الحكومة للغاز بدون آلية واضحة فيها لتمثيل للمنتجين والمستهلكين وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، مضيفا، أما المستوى الرابع هو التشوه الناتج عن السوق السوداء ومعاناة المزارع في الحصول على الأسمدة وهو ما يؤثر على النتاج والسعر وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الخامس والأخير هو معاناة المستهلك النهائي في الحصول على الغذاء بسعر مناسب".

واقترح فريد، عدة مقترحات للقضاء على السلبيات التي رصدها، داعيًا إلى دعم المزارع وليس دعم الأسمدة، كما اقترح تحويل الدعم لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري  وهو ما يؤدي لإنهاء السوق السوداء وتحقيق تخصيص أفضل للموارد والتوسع في الشمول المالي".

وأوضح أنه تقدم في دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ باقتراح برغبة بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة بضم التسعير له وضم ممثلين للمنتجين والمستهلكين وخبراء مستقلين.

وشدد علي أهمية الإسراع في التخارج وطرح حصص من الشركات الحكومية  للمستثمرين في القطاع الخاص، مضيفا:" هذه التوصيات تحقق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 79 بالحق في الغذاء والمادة 29 الخاصة بالالتزام بدعم المزارعين".

يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك نحو 12 مليون طن/ سنويًا ( تعادل نحو 4 ملايين طن يوريا).

وأضافت اللجنة أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.

وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.

أشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.