رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء دوليون لـ«الدستور»: إسرائيل تقود حملة تطهير عرقى فى غزة

غزة
غزة

شدد عدد من الخبراء الأجانب على أهمية دور مصر القيادى وجهودها الدبلوماسية الفعالة لتهدئة التصعيد الحالى فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددين على أن مصر تصدت بقوة لسيناريو التهجير القسرى للفلسطينيين.

وقال خليل جهشان، المدير التنفيذى للمركز العربى بواشنطن، لـ«الدستور»، إن الحرب الواسعة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين من شأنها أن تجر أطرافًا أخرى إلى الصراع، موضحًا: «لقد تصاعدت الاشتباكات العسكرية بين حركة حماس والاحتلال، والتى بدأت فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إلى حرب واسعة النطاق تهدد بغزو برى كامل وشيك لقطاع غزة من قِبل الاحتلال، وربما يجر ذلك أطرافًا أخرى إلى الصراع».

وأضاف: «لقد تجاوزت الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية بالفعل المستويات التى شهدتها الحروب السابقة بين إسرائيل وجيرانها العرب، والتى تهدد الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، لا توجد جهود جدية تبذل لوقف القتال ووضع حد لهذا التصعيد المشئوم».

وأكمل: «الطريقة الوحيدة التى يمكن بها عكس الوضع الراهن وإعلان وقف إطلاق النار، ستكون من خلال جهد عربى مشترك ومنسق لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخفيف من دعمها المتحيز والأعمى لحكومة نتنياهو فى حربها الانتقامية المستمرة التى تشنها ضد غزة».

وتابع: «استمرار إراقة الدماء دون رادع فى غزة، يخلف عواقب سياسية وأمنية أكبر بكثير على العالم العربى. ينبغى على الزعماء العرب أن يتدخلوا جديًا فى وقف الحرب فى غزة الآن قبل أن تصبح تهديدًا خطيرًا لأمنهم القومى».

وقال: «أوامر الإخلاء التى أصدرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقواتها المسلحة لسكان قطاع غزة، ما هى إلا عملية تطهير عرقى واسعة النطاق، وكانت مصر والأردن حكيمتين فى إدراك هذا التهديد والتحرك بسرعة لمنع نزوح جماعى للمدنيين الفلسطينيين فى اتجاههما».

وواصل: «لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل سواء فى عام ١٩٤٨ أو ١٩٦٧، حيث أُعطى المدنيون الفلسطينيون خيار الموت تحت القصف الإسرائيلى الوحشى أو البحث عن ملجأ دائم خارج فلسطين، مع فرصة ضئيلة للسماح لهم بالعودة إلى ديارهم فى المستقبل، وينبغى رفض الضغوط الإسرائيلية والأمريكية فى هذا الصدد بقوة. إن النقل الكبير للسكان أمر غير قانونى وسيؤدى بالتأكيد إلى تعقيد أى حل دبلوماسى فى المستقبل».

وأشار إلى أن «حصول السكان المدنيين الفلسطينيين فى غزة على تذكرة ذهاب فقط للخروج من بلادهم دون أى ضمانات أو التزامات فعلية بشأن معاملتهم الإنسانية كلاجئين، أو عودتهم النهائية إلى ديارهم، سيكون أمرًا كارثيًا، لأنهم بذلك سيكونون قد تعرضوا للطرد أكثر من مرة فى حياتهم، وسيشكل ذلك تحديًا أمنيًا واقتصاديًا خطيرًا للبلدان المضيفة».

واختتم: «مصر وسيط محتمل فى هذا الصراع العنيف بين الطرفين على أساس السوابق والقرب الجغرافى، ولكن لا بد من بذل جهد عربى جماعى للسعى إلى وقف إطلاق النار القابل للتنفيذ».

بدوره، قال ريكاردو فابيانى، مدير مشروع شمال إفريقيا فى مجموعة الأزمات الدولية، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن تحث إسرائيل على وقف القصف مؤقتًا، والوفاء بالتزاماتها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع شروط لوقف إطلاق النار طويل الأمد، والذى ينبغى أن يشمل إعادة بناء غزة.

وأضاف: «يمكن للحكومات الغربية أيضًا أن تبدأ مناقشات حول خفض التصعيد الإقليمى على نطاق أوسع، وهو أمر ضرورى لضمان السلام والأمن الدائمين»، مردفًا: «أوامر الإخلاء التى أصدرتها إسرائيل للفلسطينيين زادت من صعوبة الحلول الدبلوماسية، وأسهمت فى زيادة المخاوف الإقليمية من أن إسرائيل قد تحاول إعادة توطين السكان الفلسطينيين بشكل دائم بعيدًا عن غزة، ما يثير التوترات مع مصر والأردن».

وأكمل: «لكن يبدو أن هذا الخطر آخذ فى الانخفاض فى الوقت الحالى، لأن الجهات الفاعلة الإقليمية تشعر بالقلق من أى محاولة فى هذا الاتجاه، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الأزمة الحالية».

وتابع: «إعادة توطين أهل غزة فى شبه جزيرة سيناء، أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، وإذا حدث ذلك، فسوف تواجه مصر أزمة إنسانية وأمنية على أراضيها، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب مزعزعة للاستقرار».

أما دوج واير، مدير مرصد الصراع والبيئة، فقال: «لقد أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية ٦٠٠٠ قنبلة بالفعل على غزة. واستخدام الأسلحة المتفجرة فى المناطق الحضرية يتسبب فى أضرار غير مقبولة للمدنيين، كما تلحق الأسلحة المتفجرة الضرر بالبيئة من خلال إطلاق مخلفاتها السامة، وتخلق كميات هائلة من الحطام الذى قد يحتوى على ملوثات مثل الأسبستوس».

وتابع: «بيئة غزة متدهورة للغاية بالفعل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاحتلال والحصار، فضلًا عن فترات الحرب المتكررة التى تدمر بنيتها التحتية، على سبيل المثال، طبقة المياه الجوفية فى غزة تعانى بالفعل من الإفراط فى الاستخدام والتلوث، ويعتقد أن ما لا يقل عن ٤٪ من مياه غزة تلبى معايير مياه الشرب».