وفقا لقانون العقوبات.. شروط تخفيف الحكم على محرزي المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات المصري عددًا من الضوابط يتم القضاء خلالها بتخفيف العقوبة على تجار المواد المخدرة، وذلك حال الحكم عليهم، والتي يتم خلالها اعتبارها حيثيات لتخفيف الحكم.
وكشف قانون العقوبات المصري، عن أنه حال إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين تأثيرها ضعيف التخدير أو في حال إذا كانت تلك المواد للتعاطي وليس للإتجار.
شروط تخفيف الحكم على تاجر المخدرات
وفي هذه الحالة وفقا لقانون العقوبات المصري يصل العقوبة فيها من سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري.
عقوبة تعاطي المخدرات
في ذات السياق نصت المادة رقم 39 من قانون العقوبات المصري، أنه يتم معاقبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، في حال القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
