إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات.. أبرز توصيات "التخطيط" بشأن تعميق التصنيع المحلى
استعرض معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوصيات التى خلص إليها التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، والتى من أبرزها ما يلى:
- تطوير أسلوب إعداد الخريطة الاستثمارية بما يساعد المستثمرين المحتملين فى اختيار المشروعات، وكذا تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة عامة اقتصادية إلى هيئة خدمية.
- تقديم الحوافز المالية المناسبة من الحوافز فى حالة الاستثمار المحلى فى أى صناعة، مع تدرجها وفقًا لمستوى عمق التصنيع ومستوى التكنولوجيا المستخدمة، وذلك لدفع عملية تعميق التصنيع المحلى.
- وضع سياسات حمائية للصناعة المحلية من خلال إعفاء المكونات المستوردة اللازمة للصناعة لزيادة الميزة التنافسية للمنتج المحلى.
- الاستمرار فى دعم الصادرات طالما ساعد على تقديم مستويات إضافية من الحماية للصناعة بشكل عام.
تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وشروط منح الأراضى اللازمة لإقامة منشآت توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية٠.
- مراجعة الشروط والأحكام الحالية لاتفاقات شراء الطاقة المتجددة بهدف معالجة المخاوف التى أثارها المستثمرون.
إلغاء التمييز فى فرض الضرائب والجمارك
- توحيد المعاملة بين جميع المؤسسات الصناعية على اختلاف أنواع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، تحقيقًا لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة فى الصناعات المختلفة.
- إعفاء تام ودائم للمنشآت الصناعية من الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء التى ترهق المستثمرين.
مراجعة الرسوم المفروضة على المستثمرين
- إعادة النظر فى الرسوم التى تتقاضاها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقابل أى خدمة تقدمها، ارتباطًا بوضع الهيئة كهيئة اقتصادية.
- مراجعة الرسوم التى تفرض على سيارات نقل البضائع عند عبور محطات الرسوم بين المدن، لاسيما أنها لا تخضع لقواعد مقننة، كما أنها تسرى على بعض الجهات بينما تعفى منها جهات أخرى مملوكة للدولة.
