مصر تحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للحديد والأسمنت في عهد الرئيس السيسي

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن قطاع مواد البناء من القطاعات التي شهدت تغيرات جذرية حيث تم القضاء على الاحتكار في صناعة الأسمنت وقام بإنشاء مصنع ببني سويف يسمى بمصنع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف في مدة قياسية لا تتعدى سنتين ويعد هذا إنجازًا لم يحدث من قبل ليخدم محافظات الصعيد بالكامل والجيزة وتم توفير أكثر من 3000 فرصة عمل وتمت مضاعفة القوة الإنتاجية في عديد من المصانع الأخرى للتحول مصر في عهد الرئيس من دولة مستوردة للأسمنت لدولة مصدرة للأسمنت لكل دول العالم حتى أمريكا مما تسبب في استقرار نسبي في الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن الرئيس قدم مزيد من الحوافز التصديرية للأسمنت مع وجود حوافز خاصة تصل إلى دعم يقدر ب 80 % من نولون النقل البحري المصدر لقارة إفريقيا مما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية عن طريق قطاع الأسمنت، لافتًا إلى أن الخطة التصديرية في قطاع مواد البناء تتركز على السوق الإفريقي بشكل خاص وفق توجهات الدولة نحو التركيز على السوق الإفريقي.

وعن الإنجازات التي تمت في قطاع الحديد أشار إلى أنه تم رفع القدرات الإنتاجية لمعظم المصانع بقيمة 3 ملايين طن عن المعدل المعتاد مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد وقيام بعض المصانع بالتصدير للخارج في حالة وجود فائض، فضل عن إنشاء أكبر مصنع للجرانيت والرخام في بني سويف ومجموعة أخرى من مصانع الجرانيت والرخام لسد احتياج مشروعات الدولة والتصدير في هذا القطاع أيضًا.

وأشار الزيني، إلى أن قطاع العقارات والمدن الجديدة شهد طفرة في عهد الرئيس لم تشهدها مصر بتوفير مدن جديدة للقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن للشباب ومحدودي الدخل كما قام بإنشاء مدينة سياحية على أرض مصر وهي مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن إنشاء العاصمة الإدارية وعدد من المصانع الجديدة، موضحًا أن إنشاء المشروعات القومية التي نفذتها الدولة أنقذت الكثير من المصانع والشركات الخاصة بالمقاولات والعاملة بمواد البناء من الغلق والحفاظ علي العمالة.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة كورونا لم تتوقف مصانع مواد البناء عن الإنتاج وتم تقديم تسهيلات للتنقل في الحظر، لافتًا إلى أن الرئيس استطاع أن يحدث طفرة في الطرق والكباري والتي تعد حاليًا أحدث شبكة طرق على مستوى العالم التي تساهم بدورها في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل حركة النقل الداخلية وكذلك تم تقليل نسب الحوادث بشكل ملحوظ وكذلك تقليل الوقت وتقليل التكلفة والمحافظة على سيارات النقل وسرعة التنقل مما يساهم في استقرار الأسعار.

ووفق بيانات رسمية أطلقت الحكومة حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، وتقديم مبادرة تمويلية جديدة تساهم في سد العجز الذي يواجه القطاع في التمويل، وبدأت تلك المبادرات بتحديد الحكومة لتسعة قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات.