زيادة الموانئ البحرية إلي 18 ميناء.. وخطة الدولة لدعم وتطوير القطاع حتى 2030

قامت الدولة ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع النقل البحري، من أجل النهوض بالقطاع ورفع كفاءته وبالتالي يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وتسلط “الدستور” الضوء  على ما تم تدشينه منذ عام 2014 بالقطاع والمخطط تنفيذه حتى عام 2030...

في عام 2014:

كان هناك 15 ميناء بأرصفة إجمالية 37 كم، بعمق من 8 إلي 12 م بمساحة 40 كم متر مربع، وسنويا كان يتم تداول، 160 مليون طن بضائع 11 مليون حاوية، و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم.

في عام 2023:

تم إنفاق 129 مليار جنيها، ووصلت عدد المواني إلي 18 ميناء بمساحة 67 كم أرصفة بعمق 15 إلي 18 م بمساحة 75 كم متر مربع، و270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة.

في عام 2030:

سيتم إنفاق ما يقرب من 170 مليار جنيها، ليصل إجمالى الموانيء إلي 100 كم أرصفة بمساحة 100 كم مربع، وتداول سنويا يصل إلي 400 مليون طن بضائع، و40 مليون حاوية و10 مليون حاوية ترانزيت و4 مليون راكب و30 ألف سفينة من السفن العملاقة.

واستقبلت الموانيء خلال 9 سنوات 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وتم استخدام أحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانيء وتضمن عمر تصميمي يتخطي 120 عام من خلال 30 شركة مصرية وطنية.

زيادة مساحات الموانيء لـ 35 مليون متر مربع

وتم العمل خلال 9 سنوات من الإنجاز على زيادة مساحات المواني البحرية حيث زادت من 40 مليون متر مربع عام 2014، إلي 75 مليون متر مربع فى2023 لتصل إلي 100 مليون متر مربع بحلول 2030.

وتستمر الدولة في دعم قطاع النقل البحري والاستمرار في تطوير المرفق من أجل زيادة القدرة الاستيعابية وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.