رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تشهد ليبيا إجراء الانتخابات بعد إقرار مجلس النواب القوانين اللازمة؟ (خاص)

 السنوسي الحليق الزوي
السنوسي الحليق الزوي

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، إنه من الصعب إجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في الوقت الحالي في ليبيا رغم إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ أيام خلال الجلسة التي عقدت في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وأوضح "السنوسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما صدر من إجراءات قانونية عن البرلمان الليبي هي حصيلة لجنة "٦+٦" المشتركة من مجلسي النواب والدولة، ومع هذا سيظل إجراء الانتخابات أمرًا بعيد عن الواقع، لأن المدخلات كانت خاطئة، بالتالي المخرجات ستكون خاطئة، وهذا لا يؤدي إلى حل الأزمة في ليبيا.

إجراء الانتخابات

وأكد السنوسي الحليق أن التدخل الخارجي في السياسة الليبية من جميع الأطراف لن يساعد على إجراء الانتخابات أو تشكيل حكومة مشتركة تتولى إدارة الانتخابات، لأن هناك تدخلًا خارجيًا مستمرًا في الشئون الليبية، ولهم مساندون داخل ليبيا، وهذا التدخل الشديد أدى إلى إثارة الانقسام في ليبيا. 

وحذر السنوسي الحليق من أنه في حال استمرار هذا الوضع في ليبيا سيصبح الانقسام حتميًا، وستكون في وضع لا تحسد عليه، وسيكون شرق وغرب البلاد في حالة عدم توافق، ما يؤدي إلى انهيار الدولة، كذلك الوضع الذي تمر به ليبيا سيئ جدًا، خاصة بعد كارثة سيول درنة، والفيضانات التي ضربت شرق البلاد جراء العاصفة دانيال. 

وشدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على أن إجراء الانتخابات في ليبيا بعد إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات سيظل أمرًا بعيد المنال، لأن المجتمع الدولي إذا كان صادق عليه أن يأخذ قرارات حاسمة لدعم إجرائها، لأن كل المتواجدين في الساحة ضد الانتخابات بدون استثناء، لهذا يجب الرجوع لصوت العقل ومحاربة الفتنة وإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

تفاصيل صدور قانون انتخاب الرئيس والبرلمان في ليبيا

وأقر مجلس النواب الليبي، منذ أيام بالإجماع، إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذي أنجزته اللجنة المشتركة "6+6".

وبحسب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فإن القانون الذي جرى إقراره من لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح.

وبحسب القانون يحق لكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.