نجاح الإصلاحات ومضاعفة الاستثمارات العامة لـ 1.05 تريليون جنيه.. أبرز ما استعرضته التخطيط خلال "حكاية وطن"
تحولات اقتصادية كبرى كشفت ملامحها بوضوح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء مشاركتها فى مؤتمر حكاية وطن، حول ما أنجزته الدولة المصرية على مدار السنوات التسعة الماضية، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة على مختلف الأصعدة أثمرت عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى انعكست بشكل واضح على تحسين جودة حياة المواطن، قبل جائحة كورونا فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.
مضاعفة الاستثمارات العامة خلال 9 سنوات
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة ضاعفت إنفاقها من الاستثمارات العامة على تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى جودة الحياة، من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليارات جنيه في 2013/-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليارًا في خطة العام الحالي.
وتطرقت إلى أبرز الإنجازات التى تحققت على صعيد المرافق والخدمات الأساسية، والتى تمثلت فى توفير 103 جامعات مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وإنشاء 3478 فصل فى قرى الصعيد المحرومة من التعليم، وميكنة 350 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، وكذلك التعاون مع وزارات العدل والداخلية في توفير250 مركز من المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مركز متنقل.
معدل النمو الاقتصادي المستهدف
وتعهدت الحكومة على لسان الوزيرة، بمواصلة مسار النمو الاقتصادى المدفوع بنمو القطاعات الإنتاجية، للوصول إلى معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد إلى 35%، مع التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص المستهدف الوصول بها إلى 65% في 2030، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال زيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%.
