جهود "التعاون الدولي" في دعم الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع شركاء التنمية
يعد قطاع الأمن الغذائي من أهم القطاعات في أي مجتمع لما له من ضرورة قصوى، وهناك علاقة طردية بين الزراعة والأمن الغذائي، فالزراعة تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المجتمعات، وتسهم الزراعة في مصر بنسبة 14.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 28٪ من القوى العاملة في الدولة، و55٪ من القوى العاملة في صعيد مصر.
جهود وزارة التعاون الدولي في دعم الأمن الغذائي والزراعة
تسعى وزارة التعاون الدولي من خلال استراتيجية تعزيز التعاون الإنمائي الفعال في مجال الزراعة، لتمكين كافة أطراف المنظومة، ليس فقط السوق والمستهلكين، مما يمكننا من تحقيق قطاع زراعي مستدام ومتطور وحديث يلبي الأولويات ويطلق العنان لإمكانات الدولة الزراعية ويرفع الإنتاجية ويزيد التصدير.
وتبدأ استراتيجية وزارة التعاون الدولي من خلال وضع صغار المزارعين والمجتمعات في محور الاهتمام؛ كما تسعى لبناء قدراتهم وتحسين إمكانية حصولهم على المدخلات والمعرفة والتمويل والوصول إلى الأسواق المناسبة لإقامة الروابط مع العملاء المناسبين، وتوفير الدعم الفني وكذلك منح القروض للنساء من أجل تمويل الأنشطة المتعلقة بالزراعة مثل تربية الحيوانات والصناعات الزراعية.
وتمكين المزارعين والمجتمعات الريفية من الرقمنة وتحديث المنظومة الزراعية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المشروعات
قامت وزارة التعاون الدولي، من خلال الشراكات التنموية الفعالة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ومن بينهم، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (IFAD). على مدار أكثر من أربعة عقود قام بتمويل 14 مشروعًا بقيمة 1.11 مليار دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.
وساعدت هذه التمويلات التنموية في تعزيز استراتيجيات مكافحة تغير المناخ، والاستخدام الأكثر استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وصعيد مصر، كما أتاحت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص الفرصة للتوسع في مشاركته في مجالات الزراعة.
تطوير الزراعة في مصر
وخلال 2020، أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار لمصر وخمس دول بمناطق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، لتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر من خلال مساعدة المزارعين المحليين على تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة.
واستهدف تحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ واختبارات التحمل، مما عززت الأعمال التجارية الزراعية للمزارعين وتحسن مستوى الدخول من خلال تمويل مشتريات السلع الزراعية.
وفي نوفمبر 2020، أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن اتفاق بقيمة 4.4 مليون دولار مع الولايات المتحدة، للتنمية الزراعية والريفية وزيادة الدخل وفرص العمل للعاملين في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، كما خُصصت منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف "تطوير أسواق الغذاء في مصر" لضمان جودة الإنتاج وتعظيم استخدام المنتجات.
ووقعت مصر وإيطاليا اتفاقًا بقيمة 42 مليون جنيه لمشروع الرعاية الاجتماعية بالأقصر في إطار برنامج مبادلة الديون، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو مشروع شامل يركز على تمكين المجتمعات، حيث يشمل دعم الأسر والطلاب في المرحلة الابتدائية بالمدارس المجتمعية من خلال توفير وجبات الطعام والتدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية وإعادة تدوير القروض.
وتم الإعلان عن توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، لدعم أكثر من مليون مزارع في 500 قرية، حتى سنة 2023، امتدادًا للمشروع الذي تم إطلاقه في إطار استراتيجية التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج والذي تم من خلاله بناء قدرات 280 ألف من صغار المزارعين في 64 قرية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أربع محافظات أخرى في صعيد مصر، من خلال تقديم التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، فضلًا عن تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية.
