حكاية وطن| نجاحات ملموسة على أرض الواقع.. كيف نجح ملف التعاون الدولي في عهد الرئيس السيسي؟

ناقشت جلسة المحور الاقتصادي على هامش مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة محاور أبرز التخطيط، والمالية، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى التعاون الدولي.

وحقق ملف التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية نجاحات ملموسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، حيث عملت الدولة منذ عام 2014 على خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية في كافة قطاعات التنمية.

وقد ساندت مؤسسات التمويل الدولية خلال السنوات الماضية جهود الدولة في تحقيق الأهداف الآتية: 

- نمو اقتصادي شامل ومستدام مع تحسين جودة حياة المواطن، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص. 
- تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين إدارة موارد المياه وتطوير القطاع الزراعي ودفع وتيرة التحول الأخضر. 
- تنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في قطاعات المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء. 

جائحة كورونا لم تؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف

رغم التداعيات السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا، تواصلت جهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتؤكد أن الوباء لم يؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف لدعم أجندة التنمية في الدولة، بل شهد أداءً استثنائيًا بفعل الحوكمة والأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية. وبناءًا على ذلك، استطاعت الدولة المصرية في عام 2020 الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.9 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص. 

وشهدت المؤسسات الدولية بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال التسع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة التنموية، مثل محطة "بنبان" والتي أنشأت بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بالاسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050، ومشروعات زيادة كفاءة الري والصرف الزراعي على امتداد منطقة الدلتا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون يورو.

"حكاية وطن".. تقرير يرصد جهود الدولة المصرية فى الإصلاح السياسي الشامل

ففي عام 2022 قامت الدولة المصرية بإبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 13.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وذلك بواقع 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، و2.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة تم توجيهها للقطاع الخاص، ويمكن تقسيمها على النحو الآتي:
- بنك التنمية الأفريقي بـ 21.5 مليون دولار
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 558 مليون دولار
- جايكا وبنك سوميتو ميتسوي المالية الياباني ومجموعة ميتسوبيشي المالية بنحو 200 مليون دولار.
- صندوق الأوبك للتنمية الدولية بنحو 1210 مليون دولار.
- الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 159 مليون دولار.
- الاتحاد الأوروبي بنحو 15 مليون دولار.
- مؤسسة التمويل الدولية 233 مليون دولار.
- مجموعة البنك الدولي بنحو 50 مليون دولار.
- بنك الاستثمار الأوروبي بنحو 170 مليون دولار.