رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العمل: 4.5 مليار جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة خلال 10 سنوات

وزير العمل
وزير العمل

قالت وزارة العمل إنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003، وتقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 26 من قانون العمل، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر، وعمال البحر.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أن أعداد المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة حتى الآن 1.156.562 عامل غير منتظم، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مواد لتحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها "عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية، عمال البحر، عمال المناجم والمحاجر".


وأوضحت الوزارة أن الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل زادت من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة مبلغاً إجمالياً يقارب 15 مليون جنيه، تكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة تم صرف 10 ملايين جنيه و470 ألفاً و670 جنيهاً تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لـ93.988 وثيقة تأمين؛ ليصبح إجمالي وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة 253.718 وثيقة تأمين، وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين (200 ألف جنيه)، وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي  يستحق مبلغا تعويضيا يعادل نسبة العجز، كما تُغطي الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة (20 ألف جنيه)، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه (10 آلاف جنيه).


وسلَّمت الوزارة شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليوناً و770 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 105 أسر من ذوي العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه وحصر  22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، وحصر 51 ألفاً و383 عاملاً غير منتظم في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بحر البقر في بورسعيد واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.

وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من 4.5 مليار لعمالة غير منتظمة، منها مبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية، ومبلغ 3.1 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من آثار جائحة كورونا.
وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، جار التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.