الأمم المتحدة تطالب بخطة موحدة لإعادة إعمار مناطق ليبيا المتضررة من الفيضانات
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.
جاء ذلك في تصريحات لباتيلي في أعقاب زيارته إلى درنة في 16 سبتمبر الماضي وتفاعله مع العديد من الليبيين، بمن فيهم أهالي المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، والسلطات المحلية والوطنية، وشركاء ليبيا الدوليين، وذلك وفق بيان للبعثة الأممية الى ليبيا عبر حسابها على موقع فيسبوك.
وحذر المبعوث الأممي أن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلًا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.
مقترحات البعثة الأممية لإعادة إعمار ليبيا
وأكد باتيلي أن هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدمًا بجهود إعادة الإعمار بفاعلية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استنادًا إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.
وتابع "أعرب الشعب الليبي عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن".
وناشدت البعثة جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض. ويُظهر مثال اللجنة المالية العليا أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة.
وحث الممثل الخاص للأمين العام باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار.
وأكد باتيلي أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي، داعيًا إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
