تأجيل مؤتمر إعمار درنة.. هل تتجه ليبيا للتوحيد وإنهاء الانقسامات بعد الكارثة؟
اضطرت الحكومة في شرق ليبيا إلى تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة وسط مخاوف بشأن كيفية إنفاق التبرعات وغياب التنسيق مع غرب البلاد، في ظل محاولات لاستغلال الكارثة الكبرى التي شهدتها درنة من أجل توحيد ليبيا مرة أخرى وإجراء الانتخابات التي تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا وإنهاء الانقسامات.
إجراء الانتخابات وتوحيد الصف الليبى مرة أخرى
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه تم تدمير جزء كبير من درنة ليلة 10 سبتمبر عندما تسببت الفيضانات الشديدة في انفجار سدين فوق المدينة، وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى يتجاوز 10 آلاف شخص، لكن لا يوجد رقم رسمي دقيق حتى الآن.
وتابعت أن التفسير الرسمي لتأجيل مؤتمر إعادة الإعمار من 10 أكتوبر إلى نوفمبر هو إعطاء الشركات الوقت اللازم لتقديم دراسات ومشاريع فعالة من شأنها أن تسهم في عملية إعادة الإعمار، وكان رئيس وزراء حكومة شرق البلاد أسامة حمد قد أعلن عن موعد المؤتمر.
لكن يوم السبت، انضم ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي تتولى إدارته إدارتان متنافستان، إلى الدعوات الرامية إلى جعل عملية إعادة الإعمار حدثًا وطنيًا، وليس حدثًا يقوم به الشرق فقط.
وقال: "مع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن الأموال العامة تستخدم بشفافية ومسئولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".
وتابع: "ويستعد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الجهد بالخبرة المالية والفنية، ويجب على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معًا للاتفاق على النفقات ذات الأولوية وضمان تخصيص الأموال بكفاءة وبشكل صحيح".
وأضاف: "إننا نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة - بدلاً من إطلاق جهود منفصلة - التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير".
واستطرد قائلاً: "إن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر سيكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي".
القوى الأوروبية والأمم المتحدة
وفي أواخر الأسبوع الماضي، دعت القوى الأوروبية بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا إلى إنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق.
وأضاف: "لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي، وانعدام المساءلة عن الموارد والأموال الوطنية".
ويأمل بعض الدبلوماسيين استغلال الغضب إزاء كارثة السد لإجبار السياسيين الليبيين على الموافقة على إجراء انتخابات وطنية تم تأجيلها مرارا وتكرارا، وتوحيد البلاد مرة أخرى.
وأوقف مكتب المدعي العام مؤقتا 12 مسئولا على صلة بالكارثة، ويتراوح هؤلاء المسئولون المحليون بشكل رئيسي من الرئيس السابق لهيئة الموارد المائية إلى عمدة درنة، ويركز التحقيق على ما حدث للأموال المخصصة لإعادة إعمار السدود، ولماذا لم يتم متابعة العمل المتعاقد عليه مع شركة تركية.
