"التعليم" تقرر تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية بالبريد
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لجميع المراحل والصفوف بدءًا من يوم الأحد أول أكتوبر، بالرقم القومي للطالب بالبريد وجميع منافذ التحصيل.
تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد
وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا؛ لاستعراض تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الحاضرين بمناسبة المولد النبوى الكريم، وبداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موجهًا الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بملف التعليم، والتوجيه بتوفير ١٠٠ مدرسة لدعم العملية التعليمية واستثمارها فى النماذج التعليمية المتميزة، وإعداد جيل من المبدعين قادر على بناء مستقبل هذا الوطن وحمايته.
وأكد الدكتور رضا حجازى أيضا أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كل الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كل الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد، حيث أكد أن عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب، وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.
وخلال اللقاء، طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تمامًا، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب.
كما أكد الوزير عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة، مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب"، مؤكدًا أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على ٩٥% فأكثر فى الثلاث شعب وصلت نسبتهم إلى ألف طالب، بينما الحاصلون على ٩٠% إلى ٩٥% وصل عددهم إلى ١٨ ألف طالب، وهذا يعيد التقييم إلى وضعه الطبيعى.
وتابع الوزير قائلًا: "إننا نعمل جميعًا فى ملف تطوير مرحلة الثانوية لصالح الطلاب والوطن، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف المهم، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم.
وأشار الوزير إلى أن تطوير ملف الثانوية العامة يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنيًا على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلًا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.
وأشار الوزير إلى أن فكرة تعدد المحاولات تأتي للقضاء على الرهبة من جانب الطلاب وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرًا إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة.
وتابع الوزير أنه يجب أن يكون متاح للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار.
