يوم الـ«IFC» فى مصر

بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومى ومؤسسات القطاع الخاص، أقيمت أمس، الأحد، احتفالية يوم «مؤسسة التمويل الدولية»، المعروفة اختصارًا باسم «IFC»، وجرى خلالها عقد عدد من الجلسات النقاشية التى تناولت فرص الاستثمار المستدام فى مصر، واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولى تأسست سنة ١٩٥٦ لتحقيق هدفين أساسيين، هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ويتركّز عملها على دعم وتمكين القطاع الخاص، فى الدول النامية والأسواق الناشئة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة التى تقوم بإتاحتها، أو بحشد استثمارات من جهات أخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية للحكومات، وتقييم، أو تقويم، جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. وبالفعل، قامت المؤسسة، طوال الـ٦٨ سنة الماضية، بتقديم خدماتها فى عشرات الصفقات والمشروعات، فى العديد من الدول، وقدمت مئات الاستشارات الناجحة. والأهم، هو أن المؤسسة لها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.

العلاقة بين مصر و«مؤسسة التمويل الدولية» تعد جزءًا من العلاقة الأشمل مع «مجموعة البنك الدولى»، أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف، الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة. وبموجب اتفاقية، تم توقيعها فى يونيو الماضى، تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية. وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية أمس، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا، أكد خلاله أن لدينا رغبة حقيقية أن نمضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، معربًا عن تطلعه إلى التحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة بشأن القطاعات التى يجرى العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد فى مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.

بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية، قيمتها ٣٤ مليون دولار، أتاحت المؤسسة، منذ بداية عملها فى مصر، تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص المصرى بحوالى ٩ مليارات دولار فى البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، و... و... وقادت المؤسسة تحالفًا من ٩ بنوك عالمية للاستثمار فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان. كما لم يقتصر التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على الشركات الكبيرة فقط، بل تم توجيهه، أيضًا، إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفوق ذلك، تعتزم المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية فى مصر، خلال السنة الجارية، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة.

أيضًا، فى إطار الشراكة المستقبلية مع البنك الدولى، جرى الإعلان، فى بيان مشترك خلال مارس الماضى، عن إتاحة ٦ مليارات دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها ٣ مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و٣ مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، تتيحها مؤسسة التمويل الدولية، بواقع مليار دولار سنويًا. كما أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا، أمس، إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصرى المسئول عن برنامج الطروحات، بهدف التوصل إلى آليات محددة بشأن القطاعات المتفق على التعامل عليها.

.. وتبقى الإشارة إلى أن سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا، أشاد بالدعم الذى تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعطى ثقة أكبر فى الاقتصاد المصرى. كما أكد، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أن فريق المؤسسة يؤمن بأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الآن، يأتى ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وليس بسبب حاجة مصر للعملة الصعبة.