رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حقوق النواب: تأكيد الرئيس على أهمية الشركات الناشئة يعكس حرصه على تشجيع الاستثمار

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية اليوم في مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادى والتنموى لمصر. وفي إطار إطلاق تشجيع وحافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

تعزيز الاقتصاد و التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل 

وقال  رضوان  فى بيان صحفى له  “أن تصريحات الرئيس السيسي قد أتت في إطار أهمية دور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة مما تنعكس علي بناء جسور التشجيع والحوافز اللازمة لهذه الشركات وتقديم الإعفاءات الضريبية المناسبة لها”.

 تعكس دور الشركات الناشئة 

وأضاف:  وانطلاقاً من تصريحات الرئيس والتي تعكس دور الشركات الناشئة التي تعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد المصري ، حيث تساهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل الجديدة. ومن خلال تشجيع الاستثمار في هذه الشركات، يمكننا تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق.

تقديم الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة

وتابع : وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة يمكن أن يسهم في زيادة رأس المال المتاح لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع. وبالتالي، يمكن لهذه الشركات أن تستثمر في البحث والتطوير وتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب :"لذلك يجب على سلطات الدولة العمل بالتوازي على مستوى المؤسسة التشريعية والتنفيذية أن تبني توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لسياسات وإجراءات تشجع الاستثمار في الشركات الناشئة وتوفر الحوافز اللازمة والإعفاءات الضريبية الملائمة لها. والتي يجب أن تكون هذه الحوافز والإعفاءات شفافة وملائمة وتأخذ في الاعتبار حجم الشركة ومرحلة التطور التي تمر بها.

أهمية دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار

واختتم رضوان بيانه مؤكدا على أهمية دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار فيها وتوفير الإعفاءات الضريبية المناسبة لها، وذلك لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يخدم جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من خلال البيئة الاستثمارية الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب.