خطاب: سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد
شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزراء الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وفي بداية كلمتها رحبت خطاب بالحضور في أرض الكنانة، مصر، وطنكم الثاني، ودعتهم للوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الفيضان في ليبيا والزلزال في المغرب.
حماية حقوق الإنسان
وأكدت خطاب، أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة، وقد اعترفت جميع دول العالم بتلك العلاقة الجوهرية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أنه من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، وفي إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدًا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم إدخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها، ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الإنسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلى أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول إلى العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
الحق في الكرامة
وأوضحت أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل إنسان بالحق في الكرامة، وطرفاه وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وهما طرفان فاعلان بدون تعاونهما لن تقوم لحقوق الإنسان قائمة، طرفان تعاهدا على أن يلتقيا كل عامين لتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتعامل بشفافية مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأضافت، أن اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذًا لتلك التوصية موقنين بأن حقوق الإنسان هي علاقة تعاقدية بين المواطن، أو الشعب، مصدر السلطات، وبين من فوضه كي يمارس السلطة، علاقة ينظمها، ويضمنها القانون، ويترجمها من مبدأ إلى واقع مُعاش لكل إنسان مهما بلغ ضعفه أو قلت حيلته، كما أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومنحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان من أجل ضمان إنفاذ حقوق الإنسان لكل إنسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بأن تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرًا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.
استثمار ثورة المعلومات
وشددت على أهمية تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، وهي كثيرة، تتغير أشكالها، فقد أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصًا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق على دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.
واختتمت "خطاب" كلمتها الافتتاحية بالتأكيد على ضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن أدياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الإنسان، وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان، بل إن السعي الحثيث لكفالة حقوق الإنسان، لا ينفصل عن التحلي بالأخلاق، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا" . وقالت "كلي ثقة أن مؤتمرنا هذا سيمثل نقلة نوعية في مسيرتنا العربية في مضمار ترسيخ حقوق الإنسان".
