"الوزراء" ينشر تقريرًا بمناسبة انعقاد اجتماع للبنك الآسيوى للاستثمار بشرم الشيخ
ينطلق الأسبوع المقبل الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار، في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى 25، 26 سبتمبر المقبل، وقد نشر مجلس الوزراء انفوجراف وتقريرا بهذه المناسبة.
وانضمت مصر بشكل رسمي إلى البنك الآسيوي للاستثمار كعضو مؤسس الذي أطلقته الصين مؤخرا، وبات يضم 57 بلدا من بينها 4 دول من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وتأمل مصر من خلال الاجتماعات إلى توسيع المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوى فى مصر بمختلف القطاعات الحيوية لتغطي نحو 220 مشروعًا بإجمالى 40 مليار دولار مع إتاحة آفاق أرحب للتعاون الثنائى الإنمائى خلال الفترة المقبلة.
الاجتماعات تناقش التحديات الاقتصادية الراهنة والاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية
حيث تتبنى الاجتماعات مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية، وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القاري، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع إفريقيا تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
وتتيح الفرصة لتقديم التقارير عن عمل البنك وتلقي التوجيهات من المساهمين فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للبنك وأنشطته، كما يجمع كبار المندوبين الرسميين من أعضاء البنك، وكذلك الشركاء وقادة الأعمال وممثلين من منظمات المجتمع المدني وخبراء في مختلف المجالات، وذلك بهدف تسهيل المناقشات بينهم
ويتولى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقع محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، الذي كان قد أوضح أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا بالبنك وتستهدف حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، بالإضافة إلى المشروعات الخضراء.
ولفت إلى أن المناقشات التى تشهدها الاجتماعات، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوى متعدد الأطراف لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخى بحلول عام 2025، حيث يوفر هذا البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحى ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 ملايين دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.
